توقعت قطر أن ينمو اقتصادها 7.7 في المئة العام القادم وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط. وتقل التوقعات التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية يوم الأحد بشكل طفيف عن تقديرات سابقة للنمو في 2015 أصدرتها الوزارة في يونيو وبلغت 7.8 بالمئة. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل ليقترب من 60 دولارا وهو ما يشكل ضغطا على المالية العامة لمصدري الطاقة حول العالم. وفي منطقة الخليج من المتوقع أن تكون البحرين وسلطنة عمان الأشد تضررا. لكن على ما يبدو لن تتأثر قطر تقريبا جراء هبوط أسعار النفط. فرغم أنها منتج كبير للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطا وثيقا. وحتى عند مستويات الأسعار الحالية للنفط فإن محللين لا يتوقعون ان تسجل ميزانية قطر عجزا في العام القادم بفضل احتياطياتها المالية الضخمة. وستكون وتيرة النمو عند 7.7 في المئة في 2015 هي الأسرع منذ 2011 وأسرع أيضا من نمو متوقع قدره 6.3 في المئة لهذا العام. ولم تذكر الوزارة توقعات لمتوسط سعر للنفط. وقالت الوزارة في تقريرها "سيحافظ النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية على قيادته للزخم الاقتصادي العام مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني." وتابعت "انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته إلا أن قدر المرونة الكبيرة المتوفرة للدولة من شأنها على الأرجح أن تحمي الاقتصاد بصورة عامة من أثر هذا العامل." وأضافت "من المتوقع أن تستمر الموازنة العامة بتحقيق فائض خلال السنوات المشمولة بالتقييم 2014-2016 لكنه من المنتظر أن ينخفض هذا الفائض مع تسارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام وتراجع الإيرادات الهيدروكربونية والدخل الاستثماري المحول من شركة قطر للبترول." وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 بدلا من 5.5 في المئة في توقعات سابقة في يونيو حزيران. ورفعت توقعاتها للفائض هذا العام إلى 12.9 في المئة من 9.3 في المئة. وتتمثل المخاطر المحلية التي تتهدد الاقتصاد في حجم مشروعات البنية التحتية المزمعة قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ومدى تعقيدها. ورفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم للعام المقبل إلى 3.5 بالمئة من 3.4 بالمئة. وأضافت الوزارة "ان زيادة الإنفاق بدرجة كبيرة في فترة قصيرة من الزمن قد يغذي الضغوط التضخمية المحلية ويرفع تكاليف المشاريع."
