طالبت منظمة العفو الدولية بمعاقبة المسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن برنامج لاستجواب الأشخاص المشتبه في صلتهم في أنشطة إرهابية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 . وفي أعقاب نشر مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء تقريرا بشأن قيام وكالة الاستخبارات المركزية بتعذيب اشخاص يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية، طالبت منظمة العفو الدولية بتعويض ضحايا "الاستجواب الوحشي في الحرب على الإرهاب". وأضافت المنظمة أن التقرير يؤكد "بصورة جلية أن الحكومة الأمريكية استخدمت التعذيب". وقالت المنظمة إن اتفاقية الأممالمتحدة تنص على أنه لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظرف. ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لاستجواب المشتبه بضلوعهم في أنشطة ارهابية بأنه "مثير للقلق". وقال أوباما إن التقرير "يعزز رؤيتي القائمة منذ فترة طويلة بأن هذه الأساليب القاسية لا تتوافق مع قيمنا كدولة كما أنها لا تخدم جهودنا الأوسع نطاقا لمكافحة الارهاب ولا مصالح أمننا القومي". وأضاف أن أساليب التحقيق "ألحقت ضررا بالغا بوضع أمريكا العالمي وجعلت من الأصعب أن نسعى لتحقيق مصالحنا مع حلفائنا وشركائنا". ويوضح التقرير تفاصيل استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية أساليب قاسية في التحقيق مع الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في أنشطة ارهابية الذي تم اعتقالهم بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي استهدفت الولاياتالمتحدة. وصوتت لجنة الاستخبارات بالمجلس في أبريل الماضي لصالح رفع غطاء السرية عن التقرير ، ولكن عملية مراجعة التقرير بواسطة البيت الأبيض استغرقت أشهر.
