في تحد لتهديد من البيت الابيض لاستخدام حق الاعتراض الرئاسي (الفيتو) وافق مجلس النواب الامريكي الخميس على حظر اساليب الاستجواب القاسية التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) مع اشخاص يشتبه بانهم ارهابيون. وفي اقتراع جاءت نتيجته متماشية مع الانتماء الحزبي الى حد كبير وافق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون بأغلبية 222 صوتا ضد 199 صوتا على مشروع قانون يلزم ضباط الاستخبارات بالتقيد بالدليل الميداني للجيش الذي يحظر التعذيب التزاما باتفاقيات جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب. وجاء اقرار المشروع وهو جزء من مشروع قانون شامل للاستخبارات وسط تحقيق في الكونجرس بعد الكشف مؤخرا عن ان وكالة الاستخبارات المركزية دمرت اشرطة فيديو تتضمن مشاهد لاشخاص يشتبه بانتمائهم الي القاعدة وهم يخضعون اثناء استجوابهم لاساليب قاسية مثل "التغطيس بالماء" الذي يجعل من يتعرض له يعتقد انه سيغرق. واتهمت دول كثيرة ومشرعون امريكيون وجماعات لحقوق الانسان الولاياتالمتحدة بتعذيب ارهابيين مشتبه بهم بعد الهجمات التي شنت في الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر ايلول 2001 . وصرح الرئيس جورج بوش أن الولاياتالمتحدة لا تستخدم التعذيب لكن الادارة لن تكشف عن اساليب الاستجواب التي وافقت عليها لضباط الاستخبارات المركزية. وفي تهديده باستخدام الفيتو الرئاسي ضد المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب والذي يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ جادل البيت الابيض بانه سيمنع الولاياتالمتحدة من اجراء "استجوبات قانونية لارهابيين بارزين بالقاعدة." ويقول مؤيدو استخدام اساليب الاستجواب القاسية إنها ضرورية للحصول على معلومات حيوية من المقاتلين الاعداء. لكن المنتقدين يقولون إن التعذيب غير إنساني وأن مثل هذه المعلومات غالبا ما لا يمكن الوثوق بها.
