* آليات جديدة لنظام الكوبونات المزمع تنفيذه أول الشهر المقبل * عرفات: توزيع 8 بقالين تموين على كل مستودع بوتاجاز * أطراف حكومية وراء أزمات السولار والبوتاجاز * مطالبة الحكومة بتحمل مصاريف إصلاح الأسطوانات بدلا من أصحاب المستودعات كتب محمد حسنى كشف الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن آليات جديدة لنظام الكوبونات المزمع تقديمها الشهر المقبل. وقال عرفات خلال الاجتماع العاجل لشعبة المواد البترولية اليوم "الأربعاء" إن الآلية تتضمن تحميل عدد 8 بقالين تمونيين على كل مستودع أهالى على مستوى الجمهورية، ويتحمل مشروع شباب الخريجيين توصيل الأسطوانات للمواطنين المقيمين فى أماكن بعيدة عن المستودعات. وأشار عرفات إلى أن الدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأ حملة تصعيد فى تصريحاته ضد أصحاب المستودعات، واتهمهم بانهم المتسببون فى أزمات اسطوانات البوتاجاز، وأنه سيطبق منظومة الكوبونات للابتعاد عن تلاعب اصحاب المستودعات. وحمل الدكتور حسام عرفات 6 أطراف مشتركة، مسئولية حدوث أزمة السولار، مشيرًا إلى أن المسئولية تبدأ من وزارة المالية لتوفير الموارد المالية، والبترول لضخ الكميات المتاحة، وقطاع التموين لتوفير الرقابة، ومباحث التموين التى من المفترض أن تحكم الرقابة إضافة إلى اصحاب محطات البنزين، ومنهم من تسبب فى الأزمة، والطرف الأخير المواطن وثقافته تجاه الاختناقات غير العادية والتى يركز خلالها على التخزين فقط. وانتقد عرفات تصريحات جودة حول غلق مستودعات مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك والتى تخص شركته كايروجاز، رغم استمرار عملها حتى الآن. وأكد أن شركة "راسخ" ضمن منظومة الفساد ولم تغلق حتى الآن، قائلاً: "إن النظام السابق لا يزال مستمر ووزير التموين لا يستطيع إغلاق الشركة رغم تكرار تصريحاته". وطالب عرفات الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية لضمان تدفق غاز البوتاجاز من خلال الاستيراد، لأن 50% من منظومة البوتاجاز يعتمد على الاستيراد، كما تزيد هذة النسبة فى فصل الشتاء، لافتًا إلى أن احتياجاتنا من البوتاجاز تصل إلي 1.1 مليار دولار شهريًا. وأشار الى أنه فى حالة وجود موارد مالية لابد من توفير مخزون استراتيجى يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 7 أيام قادمة على الاقل، إضافة إلى توفير غاز البوتاجاز بما يكفى يومين قادمين ولابد من تغيير المنظومة الحالية بأن محطات القطاع الخاص وعددها 41 تعمل يوميًا إضافة إلى 8 قطاعات عامة، ولا يوجد ما يكفى لليوم التالى. وطالب عرفات، الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية كالبترول والتموين بتحمل عيوب التسريب لاسطوانات البوتاجاز وبحيث تتحمل إصلاحات ومعالجة "البلف – الدرع – القاعدة" للاسطوانات بنوعيها وألا تقع المسئولية على عاتق المستودعات وفقا للنظام القائم حاليا. كما طالب عرفات بضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع بمحطات التعبئة الخاصة والبالغ عددهم 41 محطة مقابل 8 محطات للقطاع العام على أن يتم التوزيع من خلال شركة بتروجاس فقط، وهو ما سيوفر نصف مليار جنيه على الدولة سنويا.
