قررت المحكمة العسكرية حبس الرائد أحمد علي أحمد شومان 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما وجهت إليه اتهامات بالسلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري غيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير. كما وجهت إليه تهم بإهمال إطاعة الأوامر العسكرية وإبداؤه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفا للمادة 103 من قانون 232، الذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية, وكذلك ارتداء الزى المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية. ويأتي هذا الحكم في القضيتين؛ الأولى رقم 901 لسنة 2011، جنايات عسكرية شرق، والتي قضت فيها المحكمة بحبسه 3 سنوات، والثانية رقم 5141 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق، والتي قضت بالحبس 3 سنوات، وذلك لارتكابه سلوكًا مضرًا بالقوات المسلحة. وكان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير، وتم إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير طنطاوي عفوا عنه فى البيان رقم 4 على صفحة المجلس العسكري. وقام شومان بتسليم نفسه لوحدة شرطة عسكرية بعد مشاركته بالمظاهرات الاحتجاجية على أحداث محمد محمود، بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية.
