خفضت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، تصنيفها لحرية الصحافة في تركيا لتصبح "غير حرة" بعد أن كانت "حرة جزئيا" في عام 2013. وأشارت المنظمة في تقريرها الأخير حول حرية الصحافة في العالم في عام 2014، إلى أن تركيا أكثر بلاد العالم حبسا للصحفيين، فضلا عن عدم تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية لحرية الصحافة والممارسات القمعية للسلطات التركية ضد الصحافيين والإعلاميين المعارضين وملاحقتهم، كما أبرز التقرير التأثير السلبي للعلاقة الوثيقة بين السلطة التركية وكبار رجال الأعمال العاملين في مجال الإعلام، والذي تضمن عدم تغطية الإعلام التركي للقضايا الحساسة بالنسبة للحكومة. وأضاف تقرير "فريدوم هاوس"، أن هناك قوانين قمعية تتيح للحكومة التركية قمع الصحافة والإعلام باسم محاربة الإرهاب، حيث إن هناك أكثر من 40 صحفيا في السجون التركية، وهو العدد الأكبر على مستوى العالم، كما أكد التقرير أن الحكومة التركية تمنع وسائل الإعلام من تغطية بعض القضايا والأحداث؛ لتعارض تلك التغطية مع مصالحها السياسية. جدير بالذكر أن منظمة "فريدوم هاوس" أيضا وجهت النقد إلى الحكومة التركية في تقريرها الأخير حول حرية الانترنت، حيث أشار التقرير إلى عمليات حظر وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بها الحكومة التركية والقرصنة الإلكترونية على مواقع المعارضة، فضلا عن الهجمات التي تستهدف الصحافة الإلكترونية، مما أدى إلى تراجع تركيا في تصنيف حرية الإنترنت.