كشف تقرير برلمانى محايد فى تركيا يدور حول الضغوطات التى تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها عن فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجارى لمعارضتهم الحكومة. ونقلت وكالة أنباء (جيهان) التركية اليوم الثلاثاء عن التقرير إشارته إلى معاقبة وسائل الإعلام التى تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة فقط، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة فى تركيا فى الوقت الذى يفصل فيه 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الجارى. ولفت التقرير إلى أن "الإعلام الموالي" يتألف من6 صحف و6 قنوات تليفزيونية مملوكة لرجال أعمال مقربين من حكومة حزب العدالة والتنمية، مشددا على أن الحكومة كونت جيشا إلكترونيا قوامه نحو 10 آلاف شخصا بأموال الدولة بهدف شن هجمات على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت بغية إسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة. وأشار إلى وجود عدد كبير من الصحف والقنوات التليفزيونية التى لا تدار من قبل الحكومة والتى يتم الضغط عليها من خلال المناقصات والإعلانات والضرائب وحملات التفتيش، كما تمنع من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة. وقدمت منظمة فريدوم هاوس من مقرها بواشنطن فى تقرير لها أن حرية الصحافة التركية قد شهدت انتكاسة كبيرة حيث كشف التقرير أن المنظمة حصلت العام الماضى على 62 نقطة واحتلت المرتبة ال 134 عالميا كأقل الدول حرية فى مجال الصحافة. وأشارت إلى أن تصنيف تركيا تراجع من موقع الدول "الحرة نسبيا" إلى موقع الدول "غير الحرة" لتنضم إلى دول مثل أرمينيا والإكوادور وليبيا وجنوب السودان وكوريا الشمالية، مشددة على أن تركيا مارست العديد من الضغوط على الصحفيين خلال العام الماضي، وخاصة الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات التى شهدها متنزه جيزى بارك باسطنبول، حيث تم طرد العديد منهم من وظائفهم وتعرض آخرون لضغوط لتقديم استقالاتهم.
