طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بالعودة إلى مقترح أمانتها الفنية الأصلى، والذى يقسم نواب المقاعد الفردية إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد، والآخر بمقعدين، والثالث بمقعد واحد وفقا للشروط الدستورية، التى تضمنت التمثيل العادل للسكان، والمحافظات والتمثيل المتكافى للناخبين، وهو ما يقسم الجمهورية وفق هذا التقسيم إلى عدد من الدوائر يترواح مابين 230 دائرة إلى 250 دائرة. وقال ناجى فى بيان له صدر اليوم الشهابى رئيس حزب الجيل إن الحزب يتفهم الصعوبات الشديدة التى تمنع تنفيذ اقتراح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثل كل دائرة نائب واحد، والتى تتلخص فى صعوبة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر، وما يترتب عليها من تعديل بيانات الناخبين لانملك الوقت الكافى لإجرائها، وخاصة أن ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب تأخر عن موعده الدستورى أكثر من أربعة أشهر. وأكد رئيس حزب الجيل أنه لايمكن الارتكان لصدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية التى حددها الدستور بستة أشهر على موافقة الشعب على الدستور على أنه بداية لبدء العملية الانتخابية لأن اللجنة العليا للانتخابات ممنوعة من ممارسة اختصاصها الدستورى بالأشراف الكامل على إجراء الانتخابات بسبب عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، وهو أحد القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية مع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقد تم إصدارهما فى وقت سابق على انتهاء المهلة الدستورية. وأضاف ناجى الشهابى أن بلادنا تحتاج إلى مجلس النواب على وجه السرعة لاستكمال خارطة المستقبل، والبناء الدستورى للدولة المصرية بإنشاء السلطة التشريعية اللازمة لإضفاء الشرعية الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية بممارسة مجلس النواب لسلطاته الرقابية المختلفة عليها، والتى لم يمنحها الدستور لأحد فى غيبة المجلس وطالب لهذه الاسباب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر.
