انتقد حزب الجيل الديمقراطى مشروع تقسيم الدوائر الفردية بوصفه تعبيرا عن إخلال واضح بمبدأ المساواة والتمثيل المتكافيء للسكان والناخبين، اللذين كفلهما الدستور للمصريين. وقال رئيس الحزب وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية ناجى الشهابي: كيف يعقل أن توجد دائرة يمثلها 18 ألف ناخب وأخرى يمثلها 220 ألف ناخب. وأضاف الحزب فى بيان له أمس حتى بالمحافظة الواحدة توجد دائرة يمثلها نائبان وعدد ناخبيها 175 ألف ناخب، فى حين داخل نفس المحافظة بمركز آخر عدد ناخبيها أكثر من ضعف ناخبى الدائرة السابقة يمثلها أيضا نائبان، الأمر الذى يصيب قانون التقسيم المقترح بعدم الدستورية. كما أن التقسيم المقترح للقوائم لم يأت بجديد من حيث تقسيم الجمهورية لأربع قوائم قائمتان كبيرتان كل منهما 45 عضوا وأخريان صغيرتان كل منهما 15 عضوا، فهذا التقسيم جاء فى قانون مجلس النواب ولم يتم تغييره وكنا نتوقع تغييره، والعودة إلى مشروع لجنة إعداد القانون الأول والخاص بتقسيم الجمهورية إلى ثمانية قطاعات بثمانى قوائم كل منها 15 مقعدا لتفادى الاصطدام بالمباديء الدستورية التى وضعتها المادة 4 والخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص والمادة 102 من الدستور الخاصة بالتمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين. وقال الشهابى إن اللجنة لم توضح لماذا تقسيم الجمهورية بهذا الشكل؟ وما هو الأساس الذى تم عليه هذا التقسيم؟ ولماذا قائمتان كبيرتان وأخريان صغيرتان؟ وما هى المصلحة التى تعود على البلاد من وراء هذا التقسيم الذى يضع البلاد فى مأزق حقيقى ويصيب القانون ومن ثم المجلس بعد انتخابه بعدم الدستورية؟! ومن ثم يعود مرة أخرى للتعديل وانتخابات جديدة بعد تكلفة البلاد الجهد والوقت والمليارات من الجنيهات وخزانتها خاوية وندخل فى دوامة عدم الاستقرار. وأكد رئيس حزب الجيل أن سياسة العناد والإصرار على وجهة نظر خاطئة لا تصلح ونحن نبنى مصر الجديدة وستأتى من ورائها كوارث نحن فى غنى عنها..!