طالب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى فى بيان له صدر اليوم لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر بالعودة إلى مقترح أمانتها الفنية الأصلى والذى يقسم نواب المقاعد الفردية والتى حددتهم قانون مجلس النواب ب 420 نائبا إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر يمقعدين والثالث بمقعد واحد وفقا للشروط الدستورية التى تضمنت التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافى للناخبين وهو ما قسم الجمهورية وفق هذا التقسيم إلى عدد من الدوائر يترواح مابين 230 دائرة إلى 250 دائرة . وقال رئيس حزب الجيل أن الحزب يتفهم الصعوبات الشديدة التى تمنع تنفيذ أقتراح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية يمثل كل دائرة نائب واحد والتى تتلخص فى صعوبة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وما يترتب عليها من تعديل بيانات الناخبين لانملك الوقت الكافى لإجرائها وخاصة أن ميعاد إجراء انتخابات مجلس النواب تأخر عن موعده الدستورى أكثر من أربعة أشهر . وأكد رئيس حزب الجيل أنه لايمكن الأرتكان لصدور القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل أنتهاء المدة الدستورية التى حددها الدستور بستة أشهر على موافقة الشعب على الدستور على أنه بداية لبدء العملية الانتخابية لأن اللجنة العليا للأنتخابات ممنوعة من ممارسة أختصاصها الدستورى بالأشراف الكامل على إجراء الأنتخابات بسبب عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر وهو أحد القوانين الثلاثة الحاكمة للعملية الانتخابية مع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقد تم أصدارهما فى وقت سابق على إنتهاء المهلة الدستورية وأضاف ناجى الشهابى إن بلادنا تحتاج إلى مجلس النواب على وجه السرعة لإستكمال خارطة المستقبل والبناء الدستورى للدولة المصرية بإنشاء السلطة التشريعية اللازمة لاضفاء الشرعية الدستورية على أعمال الحكومة والسلطة التنفيذية بممارسة مجلس النواب لسلطاته الرقابية المختلفة عليها والتى لم يمنحها الدستور لأحد فى غيبة المجلس وطالب لهذه الاسباب بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر .
