قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تدرس حالياً إعادة الدورة الزراعية ابتداء من العام القادم بصورة جديدة عن طريق الزراعات التعاقدية والأسعار الاسترشادية التي تتم من خلال الاعلان عن سعر المحاصيل قبل بدء الزراعات حتى يتم إعلان الفلاحين وطمأنة الجميع بشأن الآليات الخاصة بالأسعار والتسويق. وأكد الوزير، في تصريحات له اليوم الاثنين، على ضرورة تلاحم الفلاحين مع بعضهم البعض والتواصل معهم لاحتواء كل الازمات والمشاكل التى تواجه الفلاح المصرى وبصورة مرضية وسريعة، مؤكدا على أهمية وجود دور واضح للتعاونيات والجمعيات في تسويق المحاصيل الزراعية. ونوه البلتاجي بالمشروعات الرئيسية لإستراتيجية الزراعة 2030 والتى من اهمها مشروع تطوير الرى الحقلى والذى يهدف الى توفير المياه وتحسين خدمة الارض وزيادة الانتاجية وزيادة المساحة المنزرعة بما يعادل 10% من اجمالى المساحة الكلية فى الوادى والدلتا لتوفير ما يقرب من نصف مليون فدان تعوض المساحات التى تم التعدى عليها والتى تم استقطاعها من المساحة الزراعية بخلاف زيادة دخل الفلاح بما يزيد عن 15% وكذلك الاستفادة من عمليات التسوية بالليزر وخدمة التربة وتشغيل الميكنة الزراعية فى كافة العمليات ، هذا بالإضافة الى ارتباط مشروع تطوير الرى الحقلى بمشروع ربط المزارع بالأسواق والذى يمكنه من معرفة اسعار تسويق المحاصيل الزراعية ونوعية المحاصيل التى يجب زراعتها بمنطقة معينة . وأشار البلتاجي الى ضرورة الاهتمام برفع انتاجية محصول البرسيم عن طريق البحوث لزيادة الانتاجيه ، وحتى يتم توفير مساحة أخرى منه لزراعتها بالقمح ، مشيرا الى أن هناك ضرورة لزيادة الانتاجية المحصولية من 27 طنا الى 60 طنا / للفدان كما هو موجود فى البحوث. وكشف عن أنه سوف يتم تفعيل بعض القوانين والتشريعات لدفع سير العمل في البحوث والإرشاد والتعاون والصيد والزراعة التعاقدية والنقابة الموحد على ان تكون مسايرة لاسلوب العمل الجديد بعد إقرار الدستور وقد تم الانتهاء من قانوني التأمين الصحي للفلاحين والتكافل الزراعى التي أصدرها السيد الرئيس في عيد الفلاح .
