أرسلت نقابة الاجتماعيين مذكرة اليوم لرئاسة الجمهورية بخصوص الأخصائيين الاجتماعيين المستبعدين من ال 30 ألف فرصة عمل التي تم الإعلان عنها مطالباً بتجميد حصول الأخصائيين الاجتماعيين على الدبلوم التربوي. وأفاد أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين أن هناك حرباً شرسة يواجهها الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بالتربية والتعليم ، وأن مافيا أكاديمية المعلمين تقف حائلا أمام إلغاء الدبلومة التي يتم فرضها على الأخصائيين الاجتماعيين، برغم أن دراستهم طوال الأربعة أعوام تشمل مواد تربوية بخلاف تدريبهم العملي أثناء الدراسة في المدارس. وأكد انه رغم المخاطبات العديدة التي قامت النقابة بإرسالها لمجلس الوزراء والتربية والتعليم ورغم مشاركتها في ورشة العمل الخاصة بتعديل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بناء على تعليمات الوزير وصدور عدد من القرارات لرئيس الوزراء وللدكتور محمود أبو النصر لحل تلك المشكلة بعد قناعته التامة بأن الأخصائيين دارسون لسنة من المواد النفسية والتربوية التي تؤهلهم للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس ورغم صدور توصية من مجلس التعليم ما قبل الجامعي بإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من الحصول على الدبلوم التربوي. حيث انهم دارسون لمواد تربوية خلال دراستهم فى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكليات الآداب أقسام علم الاجتماع والنفس ؛ لم يتم صدور أي قرار رسمي بتجميد حصول الأخصائيين الاجتماعيين على الدبلوم التربوي بالإضافة لمؤهلاتهم العلمية او إقرار قانون جديد للتعليم. وأفاد انه هناك خطوات تصعيديه سوف يتم اتخاذها ضد وزارة التربية والتعليم من خلال اللجوء إلى القضاء للحصول على حق الأخصائيين الاجتماعيين في التعيين أسوة بباقي زملائهم بالإضافة للتظاهر والاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء حيال الاستمرار في تلك المهزلة التي تقوم بها الوزارة عند تعيينات الأخصائيين الاجتماعيين أو عند ترقيتهم لوظائف قيادية. من جهه اخري بدأت النقابة وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمظاهرة الكترونية على صفحات رئيس الجمهورية ، وصفحة وزارة التربية والتعليم ؛ والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج "#الأخصائي_الاجتماعي_أبو_التربوي".