أرسلت نقابة الاجتماعيين مذكرة، أمس الخميس، لرئاسة الجمهورية بخصوص الأخصائيين الاجتماعيين المستبعدين من ال 30 ألف فرصة عمل التي تم الإعلان عنها، مطالبة بتجميد شرطة حصول الأخصائيين الاجتماعيين على الدبلوم التربوي. وقال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، في تصريحات صحفية إن هناك حربًا شرسة يواجهها الأخصائيون الاجتماعيون العاملون بالتربية والتعليم، وإن مافيا أكاديمية المعلمين - على حد وصفه- تقف حائلا أمام إلغاء الدبلومة التي يتم فرضها على الأخصائيين الاجتماعيين، برغم أن دراستهم طوال الأربع أعوام تشمل مواد تربوية بخلاف تدريبهم العملي أثناء الدراسة في المدارس. وأكد أنه رغم المخاطبات العديدة التي أرسلتها النقابة لمجلس الوزراء والتربية والتعليم ومشاركتها في ورشة العمل الخاصة بتعديل القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم وصدور عدد من القرارات لرئيس الوزراء، للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لحل تلك المشكلة بعد قناعته التامة بأن الأخصائيين دارسون لمجموعة من المواد النفسية والتربوية التي تؤهلهم للتدريس والتعامل مع أزمات الطلاب في المدارس، وصدور توصية من مجلس التعليم ما قبل الجامعي بإعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من الحصول على الدبلوم التربوي حيث أنهم دارسون لمواد تربوية خلال دراستهم في كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وكليات الآداب أقسام علم الاجتماع والنفس ؛ إلا أنه لم يصدر أي قرار رسمي بتجميد حصول الأخصائيين الاجتماعيين على الدبلوم التربوي بالإضافة لمؤهلاتهم العلمية أو إقرار قانون جديد للتعليم. وأفاد برهان أنه هناك خطوات تصعيدية سيتم اتخاذها ضد وزارة التربية والتعليم من خلال اللجوء إلى القضاء للحصول على حق الأخصائيين الاجتماعيين في التعيين أسوة بباقي زملائهم بالإضافة للتظاهر والاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء حيال الاستمرار في تلك السياسة التي تقوم بها الوزارة عند تعيينات الأخصائيين الاجتماعيين أو عند ترقيتهم لوظائف قيادية. من جهه أخرى بدأت النقابة وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين بمظاهرة إلكترونية على صفحات رئيس الجمهورية، وصفحة وزارة التربية والتعليم ؛ والصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على شبكات التواصل الاجتماعي
