قال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، إن معركة الدبلوم التربوي، مع وزارة التربية والتعليم مستمرة، لحين صدور قرار نهائي من الوزارة بإلغائه، موضحة أنه يوجد عدد كبير من مافيا أكاديمية المعلمين يقف حائلا أمام إلغاء تلك الدبلومة، التي يتم فرضها على الأخصائيين الاجتماعيين، برغم أن دراستهم طوال الأربع أعوام تشمل مواد تربوية، بخلاف تدريبهم العملي أثناء الدراسة في المدارس. وتساءل "برهان"، في تصريح له اليوم، كيف يقوم الأخصائي الاجتماعي بدراسة مواد قام بدراستها، أو مواد أقل منها علميا، لمجرد أن يحصل على شهادة أقل مما حاصل عليها مؤهلة الدراسي، مقابل سداد مبالغ مالية. وأوضح :اجتمع مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد وكيل النقابة، لبحث عدد من المشكلات الخاصة بالأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالتربية والتعليم، وعلى رأسها حل مشكلة الدبلوم التربوي، التي يعانى منها الأخصائيين الاجتماعيين. وقال إنه طالب وزير التربية والتعليم، بتجميد حصول الأخصائيين الاجتماعيين على دبلوم تربوي، لحين صدور قانون التعليم الجديد، واللائحة التنفيذية له، موضحا أن الوزير أشر على المذكرة المقدمة من النقابة، بضم من ترشحه النقابة، بالإضافة إلى صلاح صبره مستشار التربية الاجتماعية، إلى ورشة العمل القائمة الآن، والخاصة بتعديل قانون التربية والتعليم واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى تحويل المذكرة المقدمة من النقابة، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2011، والمنظم لعمل الاتحادات الطلابية، إلى المستشار القانوني للوزارة، حيث إنه قام بإلغاء مواد كثيرة من القرار الوزاري السابق رقم 203 لسنة 1990، والذي كان ينظم بشكل جيد أعمال الاتحادات الطلابية، وخاصة المتعلقة بالهيكل الوظيفي، بالإضافة إلى تسوية حالات مشكلة بعض العاملين بالإدارات التعليمية، من الحاصلين على دبلوم خدمة اجتماعية نتيجة حصولهم أثناء العمل على المؤهلات العليا الخاصة بالمهن الاجتماعية، ليكونوا شاغلين لوظائف تخصصية، طبقا للمؤهل العالي الحاصلين عليه بدلا من استمرارهم بالمجموعة الفنية.
