أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن عقد مؤتمر "من أجل دستور لشعب مصر" يوم الأربعاء المقبل، يتم خلاله الإعلان عن تأسيس اللجنة التأسيسية لصياغة دستور يكتبه شعب مصر، بحضور نخبة من المثقفين وأساتذة القانون الدستوري وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية. يأتي هذا المؤتمر في ضوء الجدل الدائر حول تأسيس اللجنة التأسيسية للدستور المصري بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجه، مما أدى إلى احتكار حزب سياسي بعينه لوضع وصياغة الدستور الجديد، مما يعد خروجاً ونكوصا عن الديمقراطية المنشودة التي يسعى إليها كل مواطن مصري عقب ثورة 25 يناير. و يسعى هذا اللقاء إلى تقييم الوضع الراهن في ضوء التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور، وأثره السلبي على المرحلة المقبلة وبحث السبل الممكنة للحيلولة دون إدخال البلاد في نفق مظلم جراء هذا التشكيل المنفرد والمعيب في الوقت ذاته. وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن فتح حوار في هذه القضية بات أمراً ضروريا وملحا لأن الدستور القادم سوف يرسم ملامح مصر الحديثة بعد ثور ة 25 يناير، وبالتالي نسعى إلى مناقشة الوضع الحالي، خاصة بعد تأسيس اللجنة التأسيسية بهذه الصورة. وأضاف: "سنعتمد على تشكيل لجنة موازية تضع لبنات دستور مصري يشارك فيه ذوو الخبرة والمتخصصون في هذا الشأن".
