التقى اليوم الثلاثاء عدد من الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى اللجنة الوطنية المشاركة فى المراجعة الدورية بالمجلس القومى بالأمم المتحدة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب . وهدف اللقاء الى استطلاع رأى المنظمات بشأن القضايا المتوقع إثارتها خلال كلمة مصر بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلي المجتمع المدنى تطرقوا خلال الاجتماع المغلق إلى عدد من القضايا المتعلقة بقانون التظاهر وما يتعلق بالحبس الاحتياطى وقانون الجمعيات الأهلية وأحكام الإعدام وتفعيل نصوص الدستور بالإضافة إلى آلية تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر. واكد أمين فى تصريحات صحفية عقب اللقاء إن الاجتماع شهد توافقا بين اللجنة وممثلى الحكومة والمنظمات الحقوقية . وأشار أمين إلى أن هناك توصيات تم التوصل إليها خلال الاجتماع ومنها الحد من التشريعات التى تنص على الإعدام والحد من الحبس الاحتياطى والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة بشأن إعداد قانون الجمعيات الأهلية. وأكد أمين أن وزير العدالة الإنتقالية وممثلى الحكومة استمعوا جيدا لما طرحه ممثلو المجتمع المدنى كما أن الوزير تحدث عن أهمية وجود آليات للتواصل المستمر مع المنظمات.