عمرو عبد العاطي يكتب عن " أمن الطاقة من أمن أمريكا"

قال الباحث المصري عمرو عبد العاطي في كتاب جديد أن ما يسمى أمن الطاقة هو شان من شؤون الأمن القومي الأمريكي وهو أمر ثابت في المبدأ وإن اختلفت الى حد ما اختلافا تفصيليا مقاربات الإدارات الأمريكية المختلفة بشأنه.
وكان الباحث يتكلم في كتابه "أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأميركية" الذي صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت وجاء في 223 صفحة كبيرة القطع.
تألف الكتاب من ثلاثة فصول وقائمة جداول وأشكال وموجز للكتاب ومقدمة وخاتمة وثبت مراجع وفهرس عام. عناوين الفصول كانت كما يلي (الفصل الاول: الإطار النظري. مفهوم "أمن الطاقة" في ضوء تطورات مفهوم الأمن) وتحته وردت أربعة عناوين. أما الفصل الثاني فعنوانه (أمن الطاقة والسياسة. في السياسة الخارجية الأميركية) وتحته سبعة عناوين تحت ثلاثة أبواب فرعية.
عنوان الفصل الثالث كان (أمن الطاقة والسياسة. في السياسة الخارجية الأميركية تجاه بحر قزوين) وتحته سبعة عناوين أيضا موزعة على بابين.
الكتاب غني بالمعلومات وعميق في تحليلاته وإن تميز -ويبدو أن ذلك كان عن عمد ومدروسا- بتكرار للمعلومات في المقدمة وموجز الكتاب والخاتمة التي جاءت جميعها على قدر من الإسهاب والوضوح.
وعمرو عبد العاطي حاز على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة وعمل باحثا مشاركا في المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية ومدير تحرير موقع (تقرير واشنطن) التابع لمعهد الامن العالمي في واشنطن وتولى مسؤوليات ثقافية أخرى في واشنطن والقاهرة.
في (موجز الكتاب) قال المؤلف "مع أزمة حظر النفط العربي في عام 1973 أصبح مفهوم "أمن الطاقة" أحد أولويات الأمن القومي الأميركي وأمسى تهديد مصادر إمدادات الطاقة للولايات المتحدة منذ ذلك التاريخ تهديدا للأمن والمصالح الأميركية وأصبحت قضية "أمن الطاقة" الأميركي قضية تتقدم أجندة مرشحي الانتخابات الرئاسية."
أضاف "بدأ رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون منذ أزمة حظر النفط العربي يعتبرون الحصول على النفط الخارحي قضية أمن قومي مما دفعهم إلى اعتبار حماية مصادر الطاقة الخارجية مكونا من مكونات الاستراتيجية العسكرية الأميركية مما دفع الرئيس جيمي كارتر (1977- 1981) إلى أن يعلن ... عام 1980 أن أي محاولة من القوى الخارجية للسيطرة على منطقة الخليج ستمثل تهديدا للمصلحة الأميركية مما يستدعي التدخل بقوة لحماية المصلحة الأميركية وبالتالي حماية الدول الخليجية من أي تدخل خارجي."
وقال الباحث إن إدارتي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما تبنتا هدف تحقيق أمن الطاقة "اعتمادا على شقين: أول داخلي يركز على الاستثمار في الطاقة البديلة المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أميركا. والثاني خارجي يركز على تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة عموما ومن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص وتنوع مصادر الطاقة الأميركية الخارجية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة وطرق إمداداتها.
"لكن التطورات التي شهدتها الولايات المتحدة عقب حوادث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 وتولي مسؤولين ذوي صلات قوية بكبرى شركات الطاقة الأميركية بإدارة الرئيس بوش دفع الإدارة إلى إعطاء أهمية للبعد الخارجي في أمن الطاقة الأمر الذي يظهر تأثير أمن الطاقة في السياسة الخارحية الأميركية خلال فترتي رئاسة بوش."
وقال إن إدارة الرئيس بوش استغلت حوادث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 وما تبعها "للدمج بين هدفي الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن الطاقة الأميركي فكان كثير من التحركات الأميركية لمحاربة التنظيمات الإرهابية يحمل في طياته هدف الحفاظ على الإمدادات الخارجية من الطاقة إلى الولايات المتحدة."
وأعطى مثلين على ذلك هما الحرب الأمريكية على أفغانستان سنة 2001 والحرب الأمريكية على العراق سنة 2003 والتي كانت تهدف في الأولى إلى القضاء على تنظيم طالبان والقاعدة وإلى "تدعيم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة حيوية في مجال نقل الطاقة من القارة الآسيوية إلى السوق العالمية" وفي الثانية إلى "ضمان السيطرة الأميركية على نفط العراق ومنطقة الخليح العربي".
وفي (المقدمة) قال عبد العاطي إنه في "محاولة لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة من الخارج في ظل تزايد الاستهلاك الأميريكي والتنافس الدولي على مصادر الطاقة التي تتسم بالمحدودية والندرة في الوقت ذاته ومع تحول الصراع الدولي على مصادر الطاقة إلى عسكري حاولت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة صناعية أخرى تطوير بدائل الطاقة المتجددة وإحلالها محل النفط... والتنقيب عن النفط في السواحل الأميركية وهذه بدائل كانت محل اهتمام الرئيس باراك أوباما أكثر من أي رئيس سابق بما لا ينفي استمرار الخطط الأميركية والجهد لضمان أمن إمدادات الطاقة من الخارج وتدفقها."
وفي (الخاتمة) قال الباحث إن الفرضية الرئيسية لكتابه تنطلق من "انه مع استمرار اعتماد الولايات المتحدة على الخارج لتوفير حاجاتها من مصادر الطاقة فإن ذلك يزيد من تأثير أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأميركية. وكلما زاد اعتماد الدولة على الخارح في تلبية حاجاتها من الطاقة سعت إلى تسخير سياساتها الخارجية واستخدام الأدوات كلها وتنويع مجالات التحرك بما يضمن تحقيق أمن الطاقة بها حتى لو تطلب الأمر تغيير بعض المباديء الأساسية في سياستها الخارجية وتطويعها بما يخدم هذا الهدف.
"سيكون لأهمية قضايا أمن الطاقة ٍالمتزايدة عدد من الارتدادات الجيوسياسية حيث سيؤدي التركيز العالمي على أمن الطاقة إلى زيادة الأهمية الاستراتيجية للمناطق الاستراتيجية كلها الغنية بالطاقة وهذا يعني أن منطقة الشرق الأوسط لن تظل هي المنطقة الاستراتيجية في منظومة أمن الطاقة العالمي وأنها ستظل تسيطر على الاهتمام العالمي بل ستنافسها دول أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا بوصفها مناطق يمكن أن تشهد توترات وصراعات محتملة في العقود القادمة."