* فريد خميس: * مشاكل الصناعة المصرية تهدد "مؤتمر مصر الاقتصادي فبراير 2015" * ليس لدينا خريطة صناعية يلجأ إليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار * الحكومة تعرض الأراضى الصناعية بأسعار تفوق الخيال * "التنمية الصناعية": تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي * شرعنا في إعداد الخريطة الصناعية لمصر قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مؤتمر "مصر الاقتصادى" الدولي المقرر عقده في فبراير المقبل مهدد بالفشل إذا لم تجد الحكومة بدائل مستدامة لرفع الضغوط عن الصناعة المصرية من توفير الأراضي الصناعية بتكلفة مناسبة، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة، بالإضافة إلى غياب الرؤية المستقبلية للصناعة، إذ ليس لدينا خريطة صناعية، يلجأ إليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وبحضور اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية بسبب التهريب والبيروقراطية والمغالاة فى أسعار الأراضي وإمدادات الطاقة وغيرها. وأضاف خميس أن المستثمر الصناعي يواجه سلسلة من التعقيدات لإقامة مشروع استثمارى، إذ ينتظر مائة توقيع وموافقة يجب أن الحصول من جهات وزارات عدة مثل الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية، مشيرا إلى أن المستثمرين طالبوا بضرورة إنشاء الشباك الواحد، الذي يتلقى مشروعات الاستثمار الصناعي، ويتولى إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي. وأشار إلى أن "الحكومة تعرض الأرض المخصصة لإقامة المصانع بأسعار تفوق الخيال، إذ يصل سعر المتر إلى 1080 جنيها، سواء كان الدفع نقدا أو بالتقسيط مع فوائد تصل إلى 15%، مما يعني أن الذي يريد أن يبني مصنعا صغيرا على مساحة ألف متر مربع يدفع نحو مليون جنيه تكلفة الأرض وتتضاعف التكلفة بزيادة المساحة، وهذه تكلفة الأرض وحدها دون تكلفة المباني وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي يضاف إلى ذلك كله تكلفة الآلات، وتدريب العمال، والتأمينات وغيرها من الرسوم". واستعرض رئيس الاتحاد، أسعار الأراضي الصناعية حول العالم، إذ يتراوح سعر المتر المربع في أمريكا بين 6 و8 دولارت، والصين دولار واحد، وتركيا يصل إلى 10 دولارت للمتر المربع، ونجد أيضا الدول المجاورة لمصر مثل السعودية والإمارات أقل عشرات المرات. وأكد خميس أن أسعار الأراضى الصناعية تمثل عنصرا أساسيا فى جذب المستثمر الصناعي الذى يفكر في الفرصة البديلة ويسأل مستشاريه عن أسعار الأراضي افي كل بلد حول العالم، خاصة أن تكلفة النقل من بلد موقع الإنتاج إلى موقع التوزيع لم تعد تلعب دورا حاسما في الاختيار. ومن جانبه، قال اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن "الهيئة تسعى لتذليل بعض العقبات والمخاطر التي تواجه الصناعة المصرية، وبالفعل شرعت في إعداد الخريطة الصناعية لمصر التى ترتكز حاليا على الاستثمارات المعدنية، لكننا مستمرون فى العمل لإنجاز الخريطة الشاملة". وأضاف جابر أن "الهيئة توصلت لحل جزئى لمشكلة أسعار الأراضى الصناعية وترفيقها، إذ تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يقضي بتفويض هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الصناعية، تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي". وأكد أن "الإجراءات الحالية ليست فى صالح المستثمر الصناعي، وهناك سماسرة أراضٍ يتقدمون للاستحواذ على الأراضي الصناعية"، مقترحا ترتيبا جديد يسمح للهيئة بإصدار الترخيص وتخصيص الأرض بقدر أكبر من العدالة والشفافية هو أن يتقدم المستثمر بدراسة جدوى موثقة بالأرقام والتصورات المستقبلية والرسومات الهندسية على أن تلتزم الهيئة عند الموافقة على الدراسة بتخصيص الأرض وإصدار تراخيص البناء وتتضمن الشروط أيضا قواعد صارمة لمتابعة التنفيذ وسحب الأرض في حالة التلاعب أو عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه. فيما طالب أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اللواء إسماعيل جابر خلال اللقاء بضرورة أن تضم اللجنة الفنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي مكتبا استشاريا هندسيا مستقلا، للمشاركة في تحديد التكلفة العادلة للأراضي الصناعية واستجابة جابر لهذا المقترح. وشهد نهاية الاجتماع اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات السابقة ومواصلة الاجتماعات لمناقشة بقية الملفات، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمستشار الاقتصادى ورؤساء جمعيات المستثمرين.
