قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن موتمر "مصر الاقتصادى "الدولي المقرر عقده في فبراير المقبل مهدد بالفشل اذ لم تجد الحكومة بدائل مستدامة لرفع الضغوط عن الصناعة المصرية من توفير الأراضي الصناعية بتكلفة مناسبة ، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة بالاضافة الى غياب الرؤية المستقبلية للصناعة ، إذ ليس لدينا خريطة صناعية، يلجأ اليها المستثمر عند إتخاذ قرار بالإستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وبحضور اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية بسبب التهريب والبيروقراطية والمغالاة فى أسعار الأراضي وإمدادات الطاقة وغيرها. أضاف خميس ، أن المستثمر الصناعي يواجه سلسلة من التعقيدات لإقامة مشروع استثمارى اذ ينتظر مائة توقيع وموافقة يجب أن الحصول من جهات وزارات عدة مثل الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الإستثمار أو التنمية الصناعية مشيرا الى أن المستثمرين طالبوا بضرورة انشاء الشباك الواحد ، الذي يتلقي مشروعات الإستثمار الصناعي ، ويتولي إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي. أشار خميس، الى أن الحكومة تعرض الأرض المخصصة لإقامة المصانع بأسعار تفوق الخيال اذ يصل سعر المتر 1080 سواء كان الدفع نقدا أو بالتقسيط مع فوائد تصل الي 15% ، مما يعني أن الذي يريد أن يبني مصنعا صغيرا علي مساحة الف مترمربع يدفع نحو مليون جنيه تكلفة الارض وتتضاعف التكلفة بزيادة المساحة هذه تكلفة الأرض وحدها دون تكلفة المباني وشبكات المياه والكهرباء والإتصالات والصرف الصحي يضاف الى ذلك كله تكلفة الالات ، وتدريب العمال ، والتأمينات وغيرها من الرسوم. واستعرض رئيس الاتحاد اسعار الأراضي الصناعية حول العالم اذ يتراوح سعر المتر المربع في أمريكا مابين6 الي 8 دولارت ، الصين دولار واحد وتركيا يصل 10 دولارت للمتر المربع ، نجد أيضاً الدول المجاورة لمصر مثل السعودية والإمارات أقل عشرات المرات. وأوضح خميس ان اسعار الاراضى الصناعية تمثل عنصرا أساسيا فى جذب المستثمر الصناعي الذى يفكر في الفرصة البديلة ويسأل مستشاريه عن أسعار الأراضي افي كل بلد حول العالم خاصة أن تكلفة النقل من بلد موقع الإنتاج الي موقع التوزيع لم تعد تلعب دورا حاسما في الإختيار.
