قال اللواء مهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة تسعى لتذليل بعض العقبات والمخاطر التي تواجه الصناعة المصرية وبالفعل شرعت في إعداد الخريطة الصناعية لمصر التى ترتكز حاليا علي الإستثمارات المعدنية ، لكننا مستمرون فى العمل لانجاز الخريطة الشاملة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور اللواء مهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، لمناقشة المخاطر التي تتعرض لها الصناعة المصرية. وأضاف جابر ، أن الهيئة توصلت لحل جزئى لمشكلة اسعار الاراضى الصناعية وترفيقها ، اذ تم توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، يقضي بتفويض هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الأراضي الصناعية ، تقرر تشكيل لجنة فنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي. ويتابع جابر، بإن الإجراءات الحالية ليست فى صالح المستثمر الصناعي وهناك سماسرة أراضٍ يتقدمون للإستحواذ علي الأراضي الصناعية ، مقترحا ترتيبا جديد يسمح للهيئة بإصدار الترخيص وتخصيص الأرض بقدر أكبر من العدالة والشفافية هو أن يتقدم المستثمر بدراسة جدوي موثقة بالأرقام والتصورات المستقبلية والرسومات الهندسية علي أن تلتزم الهيئة عند الموافقة علي الدراسة بتخصيص الأرض وإصدار تراخيص البناء وتتضمن الشروط أيضا قواعد صارمة لمتابعة التنفيذ وسحب الأرض في حالة التلاعب أو عدم الإلتزام بالجدول الزمني المتفق عليه. فيما طالب أعضاء الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اللواء اسماعيل جابر خلال اللقاء بضرورة أن تضم اللجنة الفنية لتحديد سعر البيع للمستثمر الصناعي مكتبا إستشاريا هندسيا مستقلا ، للمشاركة في تحديد التكلفة العادلة للأراضي الصناعية واستجابة جابر لهذا المقترح. وشهد نهاية الاجتماع اتفاق الطرفين علي تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات السابقة ومواصلة الإجتماعات لمناقشة بقية الملفات وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والمستشار الإقتصادى ورؤساء جمعيات المستثمرين.
