* "يسقط حكم العسكر " أمام "الأمور المستعجلة" للتجريم * وخبراء : * الهتاف به خيانة للوطن.. ولابد من تجريمه * تجريم الهتاف ليس من اختصاص "الأمور المستعجلة"ويمكن حظره استنادا للدستور "يسقط حكم العسكر " الشعار الأبرز الذي تم تداوله عقب ثورة 25 يناير ، واستمر البعض في ترديده عقب 30 يونيو ، وتدرس الآن محكمة الأمور المستعجلة تجريمه . وقد أيدت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، تجريم شعار "يسقط حكم العسكر"، لافتة إلى أنه لا يعبر عن الوطنية في شيء. وأضافت الشوباشي - في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" - أن هذا الشعار غير مقبول، وأن كلمة "عسكر" لا تأتي إلا من العدو فقط، لافتا إلى أنها ترى في هذا الهتاف خيانة للوطن. وأشارت فريدة، إلى أن من يهتف بسقوط الجيش، لا يختلف كثيرا عمن يهتف بسقوط مصر. ومن الناحية القانونية ، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: إن شعار "يسقط حكم العسكر" لا يحتاج إلى تجريم؛ لأن الشعارات المناهضة للجيش تدخل في إطار القوانين التي تجرم المساس بهيبة مؤسسة وطنية، والتي تسيء للجيش، باعتبارها تهدد أمن الدولة وتحدث فتنة داخل الوطن. وأضاف كبيش - في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" - إنه ليس من اختصاص محكمة الأمور المستعجلة النظر في تجريم رفع الشعار، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع قانون وهذا من اختصاص البرلمان، والرئيس في غيابه. وكان مصدر رسمي تركي أكد أنه لا جديد بعد في شأن المحادثات الجارية مع واشنطن بخصوص مشاركة تركيا في التحالف الدولي ضد "داعش" . كما قال سمير صبري المحامي بالنقض، أن محكمة الأمور المستعجلة لا يمكنها أن تصدر حكما بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر" لافتا إلى أن التجريم لا يكون إلا بقانون . وأضاف صبري في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن التجريم لا يتم إلا بالاستناد لنص قانوني أو دستوري. وتابع :المحكمة يمكنها أن تصدر حكما يحظر رفع هذا الشعار،بشرط أن يكون بالفعل في الدستور أو القانون مادة تنص على ذلك، لافتا إلى أن القوانين تحتاج إلى تشريعات ". وحول ما إذا كان بالدستور او القانون المصري مادة على أساسها يحظر رفع شعار "يسقط حكم العسكر" قال صبري، أن دستور 2014 ينص على أن الجيش ساند الشعب في ثورتي 30 يونيو و25 يناير وأنه ملك للشعب وعلى هذا الاساس يمكن للمحكمة ان تحظر رفع شعار"يسقط حكم العسكر" باعتباره يخل بالدستور ".
