وصف المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، فرض رسوم حماية علي الحديد بنسبة 8% أي حوالي 290 جنيها زيادة علي كل طن هو قرار خاطئ من حكومة محلب وتلك الزيادة سوف تؤثر بالسلب علي المواطن المصري. وقال عبد اللاه ان هذه الزيادة جاءت نتيجة طلب مصنعي الحديد في مصر من الحكومة فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد من تركيا والصين و اوكرانيا، وأن اصحاب تلك المصانع في هذا الوقت اتخذوا الموضوع من وجهة نظر سياسية وبرروا ذلك بضرورة قطع العلاقات مع تركيا وما إلي غير ذلك من اجل الوصول الي هدفهم رغم ان الموضوع ليس له علاقه بالسياسة مطلقا. كما أكد عبد اللاه ان قطاع المقاولات سوف يتأثر بتلك الزيادة والتي تعتبر حماية صناعة الحديد المصرية والجميع لا يمانع ذلك ولكن ما يحدث قد جاء عكس ما تتمناه الحكومة فأن ما حدث هو مجاملة لفئة مصنعي الحديد علي حساب المستوردين وكذلك المستهلكين وايضا اتاح الفرصة الي محتكري الحديد للتلاعب في الأسعار بكافه الطرق التي تحقق لهم أطماعهم. وأوضح داكر ان الحكومة هي من سوف تتحمل تلك الزياده وهذا يتم من خلال التعاقدات القائمة والمشروعات الجارية سواء كانت إنشائية أو بناء محطات أو شبكات أو بنية تحتية وهذا طبقا للقانون رقم 191 لسنه 2008 والخاص بمعاملات التغير (فروق الأسعار) وذلك نتيجه لهذا القرار الغير مبرر. وأضاف أن قطاع الحديد مر بمرحلة ركود كبيرة ، نتيجة حالة الإضرابات السياسية والأمنية التي منعت بدورها عمليات البناء وتوقف المشروعات العقارية ، علاوة على ارتفاع اسعار الطاقة بعد رفع الدعم من قبل الدولة ، بالإضافة إلى نقص إمداد المصانع المنتجة بالغاز والسولار اللازمين للعملية الإنتاجية ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الانتاجية. وأكد عبد اللاه أن هذا القرار يعود بنا إلي حكومة قنديل التي اتخذت قرار مماثل لهذا القرار لمدة 100 يوموأدي إلى إرتفاع الأسعار بطريقة جنونية حيث وصل سعر الطن من 4100 جنية إلي 4500 جنيه. وأضاف أن الأيام القليلة القادمة من المتوقع ان تشهد إرتفاع كبير في أسعار الحديد وطلب داكر من الحكومة ضرورة مراجعة هذا القرار حفاظا علي المستهلك وعلي صناعة الحديد والمقاولات من ارتفاع الاسعار وعلي المواطن المصري الكادح الذي سوف يتأثر بذلك القرار.
