أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن شركات الحديد المنتجة قدمت شكوى رسمية لجهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة ضد حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية، نظرا لعدم تحقيق منافسة عادلة مع الحديد المحلي وإضرارها بالصناعة الوطنية. وقال حنفى إن "قطاع الحديد مر بمرحلة ركود كبيرة نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية التي منعت بدورها عمليات البناء وأدت إلى توقف المشروعات العقارية، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة بعد رفع الدعم من قبل الدولة، بالإضافة إلى نقص إمداد المصانع المنتجة بالغاز والسولار اللازمين للعملية الإنتاجية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية". وأضاف أنه "لكل تلك الأسباب سابقة الذكر نجد الشركات الخارجية بتركيا وأوكرانيا والصينية لديها فائض في سوقها المحلية، وتطرحه بأسعار أقل من التكلفة الإنتاجية للشركات المحلية وبدون جمارك، الأمر الذي يحقق منافسة غير عادلة بين الحديد المحلي ونظيرة المستورد"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي نجد فيه قطاع الحديد والصلب المصري بدأ يتعافى من الاضطرابات السياسية، نجد المستوردين يساعدون الدول الخارجية لغزو السوق المحلية بأسعار منخفضة ووفرة في المعروض لديها بسبب ضعف الطلب العالمي". وأكد حنفى أن "غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ستعقد اجتماعا طارئا غدا، الأربعاء، لمناقشة تداعيات القرار على السوق المحلية". تجدر الإشارة إلى أن تقرير الاتحاد العالمي للصلب "وورلد ستيل" أكد أن إنتاج الصلب المصري تراجع بمعدل سنوي بلغ 8% خلال ال4 أشهر الأولى من 2014 إلى 2.05 مليون طن بعد ارتفاعه 1.9% العام الماضي في ظل الاضطرابات التي صاحبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويرى القطاع أن فرض رسوم الإغراق ضروري بعد أن خفض السيسي دعم الطاقة للمصانع في مسعى لإنقاذ الوضع المالي المتداعي للحكومة. والجدير بالذكر أن وزير الصناعة والتجارة وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور أصدر قرارأ بفرض رسوم وقائية على الحديد المستورد بقيمة 290 جنيها للطن لمدة 200 يوم.
