تستأنف بعد غد السبت محكمة جنايات أسيوط نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات الغنايم والمتهم فيها 172 شخصا بالانضمام الى جماعة الاخوان المحظورة واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين واقتحام مجلس المدينة وقطع الطرق وإشعال النيران بها خلال احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ. كانت المحكمة خصصت دور اكتوبر لنظر القضية وطالبت النيابة اعلان شهود الاثبات جميعا للحضور في اليوم الاول من دور اكتوبر لمناقشتهم كطلب الدفاع وتخصيص باقي ايام الدور لسماع شهود النفي كطلب الدفاع وكذلك مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة العامة وجهت إليهم تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر. كما وجهت لهم تهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني ، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة ، نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة ، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية ، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، اشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات احراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص".
