قررت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، رئيسًا ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، أعضاء، وأمانة سر، بخيت شحاتة وزكريا حافظ، تخصيص دور أكتوبر بالكامل لنظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم والمتهم فيها 172 شخصًا متهمين بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين. وطالبت النيابة إعلان شهود الاثبات جميعًا للحضور في اليوم الأول من دور اكتوبر لمناقشتهم كطلب للدفاع، وتخصيص باقي أيام الدور لسماع شهود النفي كطلب الدفاع وكذلك مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة العامة وجهت إلى المذكورين تهم «الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أغسطس من العام الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر». كما وجهت لهم تهم «التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل، معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، مكتب السجل المدني، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، نقطة التفتيش الأمنية (القطنة)، المحكمة الجزئية، النيابة العامة، الشهر العقاري، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وأشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم». كما وجهت لهم النيابة اتهامات «إحراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
