رغم استمرار ترهل ميزانية الدولة بأجور عدد كبير من المستشارين في كل الوزارات والهيئات يتقاضون اجور خيالية وارقام مبالغ فيها تصل لعدة مئات من الملايين بحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الاسبوع الماضي ، نجد ان وزارة الاسكان والمرافق مصرة على تعيين المستشارين بها . وتعد وزارة الإسكان احدي الهيئات الحكومية التي تشكو نقص الميزانية وتعجز عن زيادة اجور العاملين بها وتثبيت عدد كبير من المؤقتين باجهزتها مما دفع العاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب وعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية للتظاهر من اجل زيادة اجورهم خلال الفترة الماضية مصرة علي الاستمرار في تعيين المستشارين بها . وتكشف المستندات التى حصل "صدى البلد "على نسخة منها تجديد انتداب 3 من المستشارين هم المستشار احمد زكي الغزالي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقرار رقم 65 لسنة 2011 بتاريخ 14 يوليو 2011 ، والمستشار حسن البرعي نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار رقم 44 لسنة 2011 بتاريخ 8 مايو 2011 ، والمستشار مصطفي عبدالمحسن الحبشي مجلس الدولة بالقرار رقم 12 لعام 2011 ، بتجديد انتدابهم لمدة عام جديد والعمل كمستشارين قانونيين لجهاز واحد فقط تابع لوزارة الاسكان هو الجهاز المركزي للتعمير ،علي ان يقوموا باداء عملهم في الجهاز في غير اوقات العمل الرسمية . وتم تجديد عقود الانتداب من اللواء محمود مغاوري رئيس الجهاز بناء علي القرار رقم 144 لسنة 2008 بتفويض بعض صلاحيات وزير الاسكان والمرافق لرئيس الجهاز المركزي للتعمير . واكدت مصادر بالوزارة ل"صدي البلد" ان معظم المستشارين المعينين بجهاز التعمير واجهزة اخري لا يقوموا باداء اعمال هامة للوزارة تعادل ما يتقاضونه من اجور باهظة ، وبالنسبة للمستشاريين القانونيين المنتدبين لكافة الاجهزة والهيئات التابعة للوزارة والذين يمثل تعيينهم عبء اضافي علي ميزانية الوزارة خاصة مع وجود ادارات كاملة بكل هيئات الوزارة للشئون القانونية بها عدد كبير من المتخصصين .
