استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، رؤية الوزارة في دعم محور الاستثمار كأحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، واهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال برنامج متكامل يهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي كمردود لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه رئيس الجمهورية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر العاشر للمال والتمويل – إدارة النمو الاقتصادي لمصر. وقال سالمان: "الحكومة تسعى لاستهداف معدلات نمو توزع عوائدها على جميع أرجاء الوطن دون تمييز والعمل على بذل جهود مكثفة للنهوض بالاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاستثمار أحد العناصر الأساسية لما يمثله من أهمية قصوى في توفير فرص العمل وتقليل معدلات الفقر والبطالة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة". ولفت إلى بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي وتعطي مؤشرات للوضع المستقبلي للاقتصاد المصري. وأضاف أن الوضع الراهن يشير إلى حدوث عدد من التطورات الإيجابية التي يمكن أن تمثل لبنة وقاعدة يمكن البناء عليها لأفق اقتصادي طموح ومتعافي، وانعكس ذلك في ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب المؤسسات العالمية لأول مرة منذ عام 2011 بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية.