أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الاثنين، أن هناك تراجعا مقلقا للحريات العامة يهدد استقلالية القضاء والإعلام خلال الأشهر الأخيرة في تركيا، في عهد رجب طيب أردوغان. وأفاد تقرير للمنظمة بأن تركيا تشهد "تراجعا مقلقا في مجال حقوق الإنسان"، متهمة الحكومة الإسلامية المحافظة التي تقود البلاد منذ 2002 بإظهار "المزيد من عدم التسامح تجاه معارضيها السياسيين والاحتجاجات في الشارع والانتقادات في الصحف". ومنذ الكشف في ديسمبر عن فضيحة فساد كبيرة تورط فيها حتى قادة سياسيون ضاعف النظام خطواته عبر إقرار قوانين جديدة لتعزيز قبضته على الجهاز القضائي وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وصلاحيات جهاز الاستخبارات. كما قمع بشدة التظاهرات، وقرر محاكمة من يقف وراء الغضب الذي انفجر بوجه الحكومة في يونيو 2013. وأوضح تقرير المنظمة أن 5500 شخص على الأقل تتم ملاحقتهم ضمن هذا الإطار، في حين تمت إدانة شرطي واحد مؤخرا بتهمة التسبب في وفاة أحد المتظاهرين. وقال التقرير إن "الحكومة لم تتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحها للخطر"، في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة. من جهتها، قالت ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا إيما سنكلير ويب إن "لدى أنقرة فرصا ضئيلة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتخذ المسئولون خطوات من شأنها قلب هذا الاتجاه لتقييد الحريات، وتعزيز دولة القانون"، وعلى غرار الجمعيات التي تدافع عن الصحافة نددت المنظمة بالضغوطات التي تمارسها السلطات على وسائل الإعلام. وأدانت في هذا الصدد أن "ضيق هامش المناورة للصحافة المستقلة التي توجه الانتقادات وليست المؤيدة"، مشيرة إلى محاكمة صحافيين اثنين من "طرف" المقربة من المعارضة إثر كشفها في نوفمبر فحوى اجتماع سري للحكومة. ورغم فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في العاشر من أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، "يبدو وكأنه يعتبر أن الشرعية التي تمنحه إياها الغالبية السياسية يجب أن تسود فوق دولة القانون"، بحسب المنظمة.