رحب الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق والخبير الاقتصادي، باستحداث جهاز سيادي جديد لتحصيل أموال مصر المنهوبة التي فشلت أجهزة الدولة في تحصيلها والتي تقدر قيمتها بحوالي 1000 مليار جنيه. وأوضح "لطفي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه مطلوب من الجهاز الذي يجري التحضير له أن يتعاقد مع مكتب محام دولي طيب السمعة ليتولى مهمة استرداد أموال مصر المنهوبة مقابل نسبة محددة يتقاضاها نظير مجهوده، لافتا إلى أن البحث عن هذه الأموال الآن يعد أمرا بالغ الصعوبة. وأشار إلى أن أمورا عديدة جعلت الأمر بالغ الصعوبة الآن، حيث إنه حتى هذه اللحظة لم يصدر حكم قضائي واحد يلزم متهما برد الأموال التي نهبها، فكان بطء التقاضي سببا في هذا التأخر. وأضاف: إن كثيرا من الأموال التي تم تهريبها أجريت لها عمليات "غسيل"، فانتقلت من مكان لمكان ومن بلد لبلد وأصبح من الصعوبة اكتشافها. جدير بالذكر، أنه وبتكليفات مباشرة من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بدأ الجهاز المركزى للمحاسبات أولى الاجتماعات للتحضير لإعلان جهاز سيادى جديد مهمته تحصيل أموال الدولة والتى تقترب من 1000 مليار جنيه والتى لم تنجح حتى الآن أجهزة التحصيل فى مختلف هيئات وقطاعات الدولة فى استردادها. وكشفت مصادر بوزارة العدل ل"صدى البلد"، أن الجهاز الجديد يحمل اسم "الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة"، ويضم فى هيكله الحالى 80 مستشارا من وزارة العدل، لافتة إلى أنه سينتهى خلال الأيام المقبلة إعداد مشروع قانون الجهاز الجديد وآليات عمله لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أموال الدولة المنهوبة.