كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة، من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له. وقال جابر إنه جار الإعداد في هذا الصدد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية فيما يخص توحيد جهة التعامل على الأراضي الصناعية تيسيرا على المستثمرين، كما يجري إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصة بالدفاع المدني والبيئة لإدخالها ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولى الهيئة التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بها، مما يسهل على المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصلة بالصناعة من خلال جهة واحدة، الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعه. وأعلن رئيس الهيئة عن تشكيله لجنة في الهيئة تضم ممثلين من جميع جمعيات المستثمرين للمشاركة بمقترحاتهم في وضع آلية ومعايير للتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد بما يضمن في الطروحات القادمة حصول المستثمر الجاد على فرصة إقامة مشروعه الصناعي أو توسعاته، وإبعاد المضاربين عن مزاحمة الصناع في الحصول على أراضي الصناعة. وأكد أنه لا يتردد في إلغاء السجل الصناعي لأي مستثمر يثبت عدم جديته في إقامة مشروعه، وذلك لحماية المستثمر الجاد وخدمة أهداف التنمية الصناعية الحقيقية، كاشفا عن أنه في إطار البروتوكول المزمع عقده مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والإسكان للإشراف على تسعير الأراضي بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب. وصرح جابر بأن هناك قانونا تتم مناقشته حاليا عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر أن يصدر قريبا سيتم بموجبه وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي على المنافسة في الداخل والخارج، وأشار إلى أن مشروع المطور الصناعي يساهم في رفع العبء عن ميزانية الدولة في ترفيق المناطق الصناعية، مؤكدا أنه "تتم دراسة آلية جديدة للجيل الجديد من المطور نعالج من خلالها بعض السلبيات التي لمسناها في الجيل الأول". كما اشار إلى أنه يجري الآن داخل أروقة الهيئة تطوير آليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل فروع الهيئة في المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر، كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين.
