قررت محكمة القضاء الإدارى احالة الدعوى المقامة من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الذى ينص على " يسلم المبنى الأكاديمى وحرم الأمن المحيط به طبقاً للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى سيقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل"، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014.