شدد دكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وأحد الذين رفعوا دعوى قضائية ضد تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، على ضرورة وقف قرار مجلسى الشعب والشورى باختيار نصف اللجنة من داخل المجلس. وقال فى تصريحات خاصة إن القرار مخالف للمادة 7 من الاعلان الدستورى التى تنص على ضرورة المساواة بين المواطنين استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو الأمر الذى يتطلب تمثيل جميع أطياف الشعب المصرى. وتابع نصار: "الدستورية العليا قضت بعدم هيمنة أى سلطة من السلطات على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور"، ولفت الى أنه والمجموعة القانونية التى رفعت الدعوى القضائية يستعجلون اصدار القرار بشأنها، حيث سيقدمون طلبًا اليوم للنظر فيها على وجه السرعة".