سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاة مجلس الدولة يرشحون العجاتى ودكرورى وعكاشة للجمعية التأسيسية النادى يرسل إلى الكتاتنى نصًا دستوريًا يضمن استقلال المجلس وتفعيل دوره الإفتائى والتشريعى
قرر المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة، ترشيح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس دائرة الفحص الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وذلك بناء على ترشيح 150 مستشارا بالمجلس، وأرسل خطابا بذلك إلى د.سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب. ومن جهته، قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة المنتخب الجمعة الماضية، فى أول اجتماع له، ترشيح كل من المستشار يحيى دكرورى، الرئيس السابق للنادى رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار حمدى ياسين عكاشة، الرئيس الجديد للنادى رئيس إدارة فتوى قطاع الوزارات الصناعية، لعضوية الجمعية التأسيسية، وأرسل مجلس الإدارة خطابا بذلك إلى مجلس الشعب.
ووجه مجلس الإدارة خطابا آخر إلى الكتاتنى أكد فيه أن 1500 من أعضاء مجلس الدولة فى أكبر جمعية عمومية لهم يوم الجمعة الماضى، وبحضور جميع شيوخ المجلس، وعلى رأسهم المستشار عبدالله أبوالعز وأعضاء المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أجمعوا على ضرورة وجود نص فى الدستور الجديد يؤكد على قيمة استقلال مجلس الدولة ويضمن تفعيل اختصاصاته التى حاول النظام السابق انتهاكها وتجاهلها.
وأوضح مجلس الإدارة أنه تم الاتفاق على صيغة دستورية لهذا النص، أطلع عليه المجلس الخاص، ويرى القضاة ضرورة مراعاته فى الدستور الجديد، ونصه «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، وإبداء الرأى القانونى للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية أو اللائحية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
ويتميز هذا النص الجديد عن النص الحالى الموجود فى الإعلان الدستورى والموروث عن دستور 1971 بأنه يكرس دستوريا الاختصاصين الإفتائى والتشريعى لمجلس الدولة من خلال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وقسم التشريع، وهما الاختصاصان اللذان كان النظام السابق يهملهما ويحاول الالتفاف عليهما، رغم النص عليهما صراحة فى قانون مجلس الدولة الصادر عام 1972.
كما يعامل هذا النص مجلس الدولة على قدم سواء مع المحكمة الدستورية العليا، من حيث استقلال كليهما تماما عن القضاء العادى، والتأكيد على أن كلا منهما قائم بذاته، ولا تشاركهما فى اختصاصهما هيئات قضائية أو محاكم أخرى.
كما انتهى مجلس الإدارة من صياغة مشروع قانون خاص بالنادى، من 8 مواد، تنص على استقلاله وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وأنه لا سلطان عليه إلاّ لجمعيته العمومية، وأن تدرج ميزانيته رقما واحدا فى ميزانية مجلس الدولة، وتم إرسال مشروع القانون للمستشار عبدالله أبو العز، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشعب.
واتفق أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل هيئة المكتب من المستشارين: حمدى ياسين.. رئيسا، ود.محمد حسن.. وكيلا، ومحمد العوانى.. سكرتيرا عاما، وأحمد الأحول.. أمينا للصندوق، وعبدالجيد العوامى.. منسقا إعلاميا، وعمرو عبدالرحيم.. سكرتيرا مساعدا. ويضم مجلس الإدارة: المستشارين سعيد برغش والسباعى الأحول ووليد الطنامى وأحمد مكى وعمر جيرة وأحمد طلب ومحمد المنزلاوى وعمرو عبود وأحمد عبدالغنى.
