أكد ايمن قرة، رئيس شعبة الزيوت بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه أهم توصيات مؤتمر "مصر.. طريق المستقبل" لتطوير قطاع الزراعة، تمثلت فى المطالبة بتنقية وتعديل التشريعات المنظمة لهذا القطاع، إذ إن التشريعات الحالية مكبلة للتنمية الزراعية والاستثمار فى هذا القطاع، والمطالبة بتحديد آلية لتخصيص الأراضى الزراعية سواء للمستثمر المصرى أو الأجنبي، مع العلم أن أي آلية سواء كانت تمليك أو حق انتفاع يجب أن يكون الهدف منها الاستدامة وإمكانية التمويل من البنوك. وإمكانية توريقها وتوريثها ورهنها. وأشار قرة خلال كلمته لعرض توصيات المؤتمر الخاصة بالقطاع إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة لها الصلاحية المطلقة فى تخصيص الأراضى الزراعية وتراخيصها والتعامل مع جميع الجهات المعنية من خلالها، وتكوين مجالس إدارات للمناطق الزراعية المستهدفة يمثل فيها الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة فى إدارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة تنفيذ وضمان المشروعات. ولفت إلى ضرورة تقنين أوضاع الأراضي المستصلحة الجادة واسترداد حق الدولة للفترات السابقة، الاتفاق مع البنوك بتمويل هذه المشروعات الزراعية الجديدة عن طريق العقود الثلاثية بين هيئة التعمير والمستثمر والبنك، حيث إن التمويل عنصر مهم لتنمية هذه المشروعات مع تفعيل آليات تمويلية مثل تأمين المحاصيل ضد المخاطر. وبين أن تحقيق تلك التوصيات يتطلب إصدار عدد من القوانين بشأن الزراعة التعاقدية، وإصلاح التعاونيات، والملكية الفكرية للأصناف الزراعية، وقانون التأمين على الفلاح والإنتاج الحيوانى والداجني، وإصدار قانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية فى المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج المصرى. وطالب بضررة إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد، وتحديد المقننات المائية لكل منطقة وتوفير مصدرها، وتشكيل لجنة محايدة من ذوى الخبرة وأصحاب المصلحة والدولة لتقييم المشاريع القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام وبمنتهى الشفافية يتم الإفصاح بما لها وعليها ووضع الحلول لتعظيم الاستفادة منها. كما طالب بضرورة تطوير قطاع التجارة الداخلية ليكون المنفذ الأساسى لتوفير الغذاء وتقليل الفاقد الزراعى ، وتطوير منظومة الرى فى الأراضى القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستخدامها فى استصلاح الأراضى الجديدة ، ووضع استراتيجية الزراعة هى تعظيم العائد على كل متر مكعب من المياه وتشجيع التصدير كمشروع قومى لما يعود بأعلى دخل للمزارع والمحافظة على البيئة وحسن استغلال الموارد وتقليل الفاقد الزراعى. وأشار إلى ضرورة ربط المشاريع المشار إليها بشبكة طرق ولوجيستيات من ضمن الخطة المعلنة من قبل الدولة وتوفير مصادر للعمالة، وإعادة تقييم استراتيجية القطن المصرى مع وزارة الصناعة وتعظيم العائد لهذا القطاع الحيوى فى ظل المتغيرات العالمية من ناحية العرض والطلب والتكنولوجيا الحديثة، وتخارج الدولة من محطات الميكنة الزراعية واتاحتها لصغار المستثمرين وشباب الخريجين لتقديم الخدمات المختلفة فى مجال الزراعة سواء من خدمات الصيانة أو الميكنة. وأكد على ضرورة تعظيم آلية الإرشاد الزراعى بتحديد الأدوار المختلفة لجميع الأطراف وذلك بإعطاء المعرفة العلمية من قبل وزارة الزراعة وتفعيل آليات الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية للقيام بدور التواصل مع الفلاح، وتطوير آلية البحث العلمى التطبيقى وتشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وربط البحث بالانتاج. وأشار إلى أهمية دراسة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وتأثيرها على القطاع الزراعى وتنافسيته خاصة فيما يخص الأراضى المستصلحة الجديدة.
