ننشر نص توصيات لجنة الزراعة والصناعات الغذائية

كشفت اللجنة العامة للزراعة والصناعات الغذائية في المؤتمر الاقتصادي لمؤسسة أخبار اليوم عن حاجة القطاع إلى تنقية وتعديل التشريعات المنظمة له حتى تتواكب مع الظروف الحالية، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية مكبلة للتنمية الزراعية.
وقالت اللجنة في توصياتها أنه يجب تحديد آلية لتخصيص الأراضي الزراعية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي، مع العلم أن أي آلية سواء كانت تمليك أو حق انتفاع يجب أن يكون الهدف منها الاستدامة وإمكانية التمويل من البنوك. وإمكانية وتوريقها وتوريثها ورهنها. بالإضافة إلى تخصيص جهة واحدة لها الصلاحية المطلقة في تخصيص الأراضي الزراعية وتراخيصها والتعامل مع جميع الجهات المعنية من خلالها. وتكوين مجالس إدارات للمناطق الزراعية المستهدفة يمثل فيها الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في إدارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة تنفيذ وضمان المشروعات. وتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة الجادة واسترداد حق الدولة للفترات السابقة.
وأكدت اللجنة في التوصيات إلى أهمية الاتفاق مع البنوك بتمويل هذه المشروعات الزراعية الجديدة عن طريق العقود الثلاثية بين هيئة التعمير والمستثمر والبنك حيث ان التمويل عنصر مهم لتنمية هذه المشروعات مع تفعيل آليات تمويلية مثل تأمين المحاصيل ضد المخاطر.
وأشارت إلى أن القوانين الواجب إصدارها لتنمية قطاع الزراعة هي
− القوانين الواجب اصدارها:
- الزراعة التعاقدية.
- إصلاح التعاونيات.
- الملكية الفكرية للأصناف الزراعية.
- التأمين على الفلاح والإنتاج الحيواني والداجني.
- إصدار قانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج المصري.
- إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد.
وطالبت اللجنة بتحديد المقننات المائية لكل منطقة وتوفير مصدرها. و تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة وأصحاب المصلحة والدولة لتقييم المشاريع القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام وبمنتهى الشفافية يتم الإفصاح بما لها وعليها ووضع الحلول لتعظيم الاستفادة منها. وتطوير قطاع التجارة الداخلية ليكون المنفذ الأساسي لتوفير الغذاء وتقليل الفاقد الزراعي. ومنظومة الري في الأراضي القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستخدامها في استصلاح الأراضي الجديدة. وأن تكون استراتيجية الزراعة هي تعظيم العائد على كل متر مكعب من المياه وتشجيع التصدير كمشروع قومي لما يعود بأعلى دخل للمزارع والمحافظة على البيئة وحسن استغلال الموارد وتقليل الفاقد الزراعي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ربط المشروعات المشار إليها بشبكة طرق ولوجيستيات من ضمن الخطة المعلنة من قبل الدولة وتوفير مصادر للعمالة. وإعادة تقييم استراتيجية القطن المصري مع وزارة الصناعة وتعظيم العائد لهذا القطاع الحيوي في ظل المتغيرات العالمية من ناحية العرض والطلب والتكنولوجيا الحديثة. وتخارج الدولة من محطات الميكنة الزراعية وإتاحتها لصغار المستثمرين وشباب الخريجين لتقديم الخدمات المختلفة في مجال الزراعة سواء من خدمات الصيانة أو الميكنة. وتعظيم آلية الإرشاد الزراعي بتحديد الأدوار المختلفة لجميع الأطراف وذلك بإعطاء المعرفة العلمية من قبل وزارة الزراعة وتفعيل آليات الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية للقيام بدور التواصل مع الفلاح. وتطوير آلية البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وربط البحث بالإنتاج. ودراسة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وتأثيرها على القطاع الزراعي وتنافسينه خاصة فيما يخص الأراضي المستصلحة الجديدة.
كشفت اللجنة العامة للزراعة والصناعات الغذائية في المؤتمر الاقتصادي لمؤسسة أخبار اليوم عن حاجة القطاع إلى تنقية وتعديل التشريعات المنظمة له حتى تتواكب مع الظروف الحالية، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية مكبلة للتنمية الزراعية.
وقالت اللجنة في توصياتها أنه يجب تحديد آلية لتخصيص الأراضي الزراعية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي، مع العلم أن أي آلية سواء كانت تمليك أو حق انتفاع يجب أن يكون الهدف منها الاستدامة وإمكانية التمويل من البنوك. وإمكانية وتوريقها وتوريثها ورهنها. بالإضافة إلى تخصيص جهة واحدة لها الصلاحية المطلقة في تخصيص الأراضي الزراعية وتراخيصها والتعامل مع جميع الجهات المعنية من خلالها. وتكوين مجالس إدارات للمناطق الزراعية المستهدفة يمثل فيها الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في إدارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة تنفيذ وضمان المشروعات. وتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة الجادة واسترداد حق الدولة للفترات السابقة.
وأكدت اللجنة في التوصيات إلى أهمية الاتفاق مع البنوك بتمويل هذه المشروعات الزراعية الجديدة عن طريق العقود الثلاثية بين هيئة التعمير والمستثمر والبنك حيث ان التمويل عنصر مهم لتنمية هذه المشروعات مع تفعيل آليات تمويلية مثل تأمين المحاصيل ضد المخاطر.
وأشارت إلى أن القوانين الواجب إصدارها لتنمية قطاع الزراعة هي
− القوانين الواجب اصدارها:
- الزراعة التعاقدية.
- إصلاح التعاونيات.
- الملكية الفكرية للأصناف الزراعية.
- التأمين على الفلاح والإنتاج الحيواني والداجني.
- إصدار قانون لتقنين استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يحقق أعلى عائد وزيادة التنافسية للإنتاج المصري.
- إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد.
وطالبت اللجنة بتحديد المقننات المائية لكل منطقة وتوفير مصدرها. و تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة وأصحاب المصلحة والدولة لتقييم المشاريع القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام وبمنتهى الشفافية يتم الإفصاح بما لها وعليها ووضع الحلول لتعظيم الاستفادة منها. وتطوير قطاع التجارة الداخلية ليكون المنفذ الأساسي لتوفير الغذاء وتقليل الفاقد الزراعي. ومنظومة الري في الأراضي القديمة لتوفير 10 مليارات متر مكعب لاستخدامها في استصلاح الأراضي الجديدة. وأن تكون استراتيجية الزراعة هي تعظيم العائد على كل متر مكعب من المياه وتشجيع التصدير كمشروع قومي لما يعود بأعلى دخل للمزارع والمحافظة على البيئة وحسن استغلال الموارد وتقليل الفاقد الزراعي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ربط المشروعات المشار إليها بشبكة طرق ولوجيستيات من ضمن الخطة المعلنة من قبل الدولة وتوفير مصادر للعمالة. وإعادة تقييم استراتيجية القطن المصري مع وزارة الصناعة وتعظيم العائد لهذا القطاع الحيوي في ظل المتغيرات العالمية من ناحية العرض والطلب والتكنولوجيا الحديثة. وتخارج الدولة من محطات الميكنة الزراعية وإتاحتها لصغار المستثمرين وشباب الخريجين لتقديم الخدمات المختلفة في مجال الزراعة سواء من خدمات الصيانة أو الميكنة. وتعظيم آلية الإرشاد الزراعي بتحديد الأدوار المختلفة لجميع الأطراف وذلك بإعطاء المعرفة العلمية من قبل وزارة الزراعة وتفعيل آليات الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية للقيام بدور التواصل مع الفلاح. وتطوير آلية البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الممارسات الزراعية الحديثة وربط البحث بالإنتاج. ودراسة رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة وتأثيرها على القطاع الزراعي وتنافسينه خاصة فيما يخص الأراضي المستصلحة الجديدة.