وزير المالية يتوقع تراجع معدل الدين المحلي إلى 85% فى 2017 /2018 قدرى: ضريبة الأغنياء "استثنائية" وتسقط بعد ثلاث سنوات توقع وزير المالية الدكتور هاني قدري ، تراجع معدل الدين المحلي فى 2017-2018 الى 85 فى المائة مقارنة ب 94 فى المائة خلال 2014-2015. كما توقع قدري - خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي "مصر ..طريق المستقبل " فى جلسة حول السياسات المالية والضريبية والنقدية- انخفاض عجز الموازنة الى ما دون 5ر9 فى المائة خلال نفس الفترة مقارنة ب 14 فى المائة للعام المالي الحالي. وقال ان الاقتصاد المصري بدأ فى التحسن من الازمات التى عانى منها فى 2011 ومن قبلها من 2008 حيث تعرض للعديد من الاهتزازات مع الازمة المالية العالمية . وأكد ان الهدف من سياسات الحكومة هو اعادة بناء الثقة فى الاقتصاد المصري ولن يتم هذا الا بمحددات سلامة السياسات الاقتصادية، وقدرتها على تمويل الاعباء الآنية والمستقبلية للدولة. وأضاف ان السلامة المالية لابد ان تعمل على مواجهة الاعباء الحالية كالاجور وخدمة الدين، والقادمة مثل الاستحقاقات الدستورية التى تعد جزءا لا يتجزأ من رؤية الدولة فضلا عن استحقاقات الانفاق على التعليم لبناء الشخصية المصرية وتحقيق التنمية البشرية. وأشار قدري الى ان منظومة الاصلاح الضريبي فى مصر ينقصها بعض العناصر الرئيسية فى إلقاء العبء على أنشطة قليلة بالنسبة للنشاط الاقتصادي ، لافتا الى ان الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية والتى لم تعد تحتاج الى عناية الدولة الخاصة، مع عدم المساس بالفقراء ومحدودى الدخل. وأوضح ان القانون الصادر بشأن فرض ضريبة 5 فى المائة بشكل استثنائي على الاغنياء ، وضع كعامل مساعد فى ذلك التوقيت حتى يتم توزيع القاعدة الضريبية وسيسقط بعد مرور 3 سنوات. ولفت الى ان هناك العديد من المؤشرات على تحسن الاقتصاد المصري حيث قفز راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة فى البورصة المصرية من 357 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2013 الى 524 مليار جنيه فى أغسطس الماضي.. موضحا ان معدل الإنتاج الصناعي بلغ فى الماضي بالسالب 5ر4 % واظهرت اخر ثلاث قراءات تحوله الى معدل 6ر37% بالموجب. كما ارتفع مؤشر الانتاج الى 5ر10 فى المائة بالموجب مقارنة ب-12% بالسالب.. كما ان مؤشر قياس المخاطر الذى يقيس قدرة الحكومة على سداد التزاماتها كان يشير الى 900 نقطة اساس فى 2013 وانخفض الى 225 نقطة اساس. وقال وزير المالية ان الرؤية المستقبلة لمصر ايجابية على الرغم من حدوث بعض الهزات السياسية والتى تخطت الحدود الاقليمية خلال مرحلة الانتقال السياسي .. مشيرا الي ان الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو مع بدء وصولنا الى مرحلة الاستقرار السياسي رغم العديد من التحديات التى يواجهها ومنها عجز الموازنة الكبير. وأشار الى ان "الهدف الرئيسي للسياسة المالية إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وسلامة السياسات التي تقوم بها الحكومة". وأضاف دميان، في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مؤسسة دار أخبار اليوم اليوم، تحت عنوان "مصر.. طريق المستقبل"، أن "الأعباء المالية (الأجور والرواتب)، وخدمة الدين والاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الأخير من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة تعتبر جزءا لا يتجزأ من إعادة الرؤية الاقتصادية لمصر، وكلها تنعكس على التنمية البشرية للمواطن المصري". وأشار إلى أن "الاستحقاقات الدستورية تتطلب موارد مالية كبيرة ولا يمكن الاستمرار في تمويل الموازنة بشكل تضخمي (زيادة أعباء الدين)". وقال دميان إن "مصر لديها منظومة ضريبة ناجحة ولكنها تقوم على إلقاء العبء الأكبر على أنشطة بعينها، ولذا فالهدف هو شمولية الأنشطة في عملية تطبيق الضريبية". وأكد أن "خطة الإصلاح الضريبي تقوم في الأساس على توسعة المجامع الضريبي وليس زيادة الضريبة". وقال دميان إنه "توجد قراءة لبعض المؤشرات لقياس مدى تقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، وبالنظر إلى مؤشرات البورصة المصرية نجد أن رأسمالها السوقي في يوليو 2013 بلغ 357 مليار جنيه ومقارنة بأغسطس من العام الحالي نجد أنه ارتفع إلى 524 مليار جنيه، وذلك حقق طفرة كبيرة على مدار العام، فيما بلغ مؤشر الناتج الصناعي 37.6%، وذلك مقارنة بالعام الماضي، والذي حقق سالب 4%، فيما بلغ معدل نمو الإنتاج 10.5% مقارنة بسالب 12% خلال العام الماضي". وأضاف أن "العديد من منظمات التقييم الدولية قامت بتغيير نظرتها، مما انعكس على تقييمها للاقتصاد المصري".
