قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن "الهدف الرئيسي للسياسة المالية إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري وسلامة السياسات التي تقوم بها الحكومة". وأضاف دميان، في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته مؤسسة دار أخبار اليوم اليوم، الاثنين، تحت عنوان "مصر.. طريق المستقبل"، أن "الأعباء المالية (الأجور والرواتب)، وخدمة الدين والاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور الأخير من زيادة الإنفاق على التعليم والصحة تعتبر جزءا لا يتجزأ من إعادة الرؤية الاقتصادية لمصر، وكلها تنعكس على التنمية البشرية للمواطن المصري". وأشار إلى أن "الاستحقاقات الدستورية تتطلب موارد مالية كبيرة ولا يمكن الاستمرار في تمويل الموازنة بشكل تضخمي (زيادة أعباء الدين)". وقال دميان إن "مصر لديها منظومة ضريبة ناجحة ولكنها تقوم على إلقاء العبء الأكبر على أنشطة بعينها، ولذا فالهدف هو شمولية الأنشطة في عملية تطبيق الضريبية". وأكد أن "خطة الإصلاح الضريبي تقوم في الأساس على توسعة المجامع الضريبي وليس زيادة الضريبة". وحول ضريبة ال5% "ضريبة الأغنياء"، قال وزير المالية إن الضريبة استثنائية وفرضت بقانون خاص وتسقط بعد انقضاء المدة المحددة بعد 3 سنوات وتستهدف توسيع القادة الضريبة على الرغم من سقوطها بعد المدة المحددة. وقال دميان إنه "توجد قراءة لبعض المؤشرات لقياس مدى تقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالعام الماضي، وبالنظر إلى مؤشرات البورصة المصرية نجد أن رأس مالها السوقي في يوليو 2013 بلغ 357 مليار جنيه ومقارنة بأغسطس من العام الحالي نجد أنه ارتفع إلى 524 مليار جنيه، وذلك حقق طفرة كبيرة على مدار العام، فيما بلغ مؤشر الناتج الصناعي 37.6%، وذلك مقارنة بالعام الماضي، والذي حقق سالب 4%، فيما بلغ معدل نمو الإنتاج 10.5% مقارنة بسالب 12% خلال العام الماضي". وأضاف أن "كل العديد من منظمات التقييم الدولة قامت بتغيير نظرتها، مما انعكس على تقييمها للاقتصاد المصري".
