أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة، اليوم الاحد، أن النقابة ستقوم بمخاطبة وزارة الصحة للمطالبة بإعادة النظر في تسعير عقار"السوفوسبوفير" الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، والذى سيباع بالصيدليات العامة، كما ستطلب إفادتها بتفاصيل تسجيل المستحضر للشركة منتجة العقار، وذلك لأهمية هذا الأمر لتعلقه بمرض يعانى منه ملايين المصريين. وقال عبد العزيز: "إن السعر الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهو 14 ألفا و940 جنيها للعبوة الواحدة من عقار السوفالدى وحوالي 10 آلاف جنيه للعقارات المماثلة، هو سعر مرتفع جدا، ولا يتناسب مع أغلب مرضى الالتهاب الكبدي الوبائى "سى" الذين تقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر". وأضاف عبد العزيز، أن اتفاقية التربس تسمح للدول التي بها وباء بأن تنتج هذه الأدوية دون الحصول على موافقة الشركة المنتجة، وبالتالي يتوجب على وزارة الصحة سرعة إسناد إنتاج العقار إلى إحدى الشركات الوطنية ودعمها لتوفير احتياجات المرضى من هذا العقار وغيره، وشدد على ضرورة استصدار وزير الصحة قرارا استثنائيا لتسعير أدوية علاج فيرس "سى"، حيث لا يصح أن يكون سعر الدواء فى الصيدليات العامة 6 أضعاف سعره في مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة، حيث إن ذلك يعد تمييزا لبعض المرضى دون غيرهم، وهو أمر مخالف ومناف تماما لنصوص الدستور. ولفت إلى أن هناك عدة أدوية لعلاج هذا المرض بنسب شفاء أعلى، وهى في طريقها للخروج إلى النور والحصول على موافقات التداول، ومنها عقار ستنتجه نفس الشركة مالكة عقار السوفالدى، وهو ما يدعو المريض المصري إلى الاطمئنان والتفاؤل، ويدعو وزارة الصحة إلى رفض الخضوع لاشتراطات أو إملاءات بعض الشركات.
