قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة ستقوم بمخاطبة وزارة الصحة للمطالبة بإعادة النظر في تسعير عقار السوفوسبوفير الخاص بعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي "سى" والذى سيباع بالصيدليات العامة، كما ستطلب إفادتها بتفاصيل تسجيل المستحضر للشركة منتجة العقار، وذلك لأهمية هذا الأمر لتعلقه بمرض يعاني منه ملايين المصريين. وأوضح أن السعر الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهو 14940 جنيهًا للعبوة الواحدة من عقار السوفالدى، وحوالي 10 آلاف جنيه لمثائل هذا العقار هو سعر مرتفع جدًّا ولا يتناسب مع أغلب مرضى الالتهاب الكبدي الوبائى "سى" الذين يقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر. وأشار إلى أن اتفاقية "التربس" تسمح للدول التي بها وباء بأن تنتج هذه الأدوية دون الحصول على موافقة الشركة المنتجة، وبالتالي فيتوجب على وزارة الصحة سرعة إسناد إنتاج العقار إلى أحد الشركات الوطنية، ودعمها لتوفير احتياجات المرضى من هذا العقار وغيره. وشدد على ضرورة استصدار وزير الصحة لقرار استثنائي لتسعير أدوية علاج فيروس "سى"، حيث لا يصح أن يكون سعر الدواء فى الصيدليات العامة 6 أضعاف سعره في مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة، حيث إن ذلك يعد تمييزًا لبعض المرضى دون غيرهم وهو أمر مخالف ومنافٍ تمامًا لنصوص الدستور. وأشار إلى أن هناك عدة أدوية لعلاج هذا المرض بنسب شفاء أعلى، وهى في طريقها للخروج إلى النور والحصول على موافقات التداول ومنها عقار ستنتجه نفس الشركة مالكة عقار السوفالدى، وهو ما يدعو المريض المصري إلى الاطمئنان والتفاؤل ويدعو وزارة الصحة إلى رفض الخضوع لاشتراطات أو إملاءات بعض الشركات.
