نجحت مباحث الإنترنت في القبض على أحد عناصر وقيادات الإخوان بالبحيرة أنشأ 269 صفحة، كان هو الأدمن لها، انتحل فيها صفة رئيس الوزراء، وقام بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، واستغل تلك الصفحات في التحريض على الجيش والشرطة داخل المطبعة التى يمتلكها، وبصحبته اثنان من عناصر الجماعة، وبحوزتهم 10 أجهزة لاب توب و 4 أجهزة راوتر. وأمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالتحقيق مع المتهم لضبط باقى العناصر المتورطة معه فى تلك الواقعة والخلية التي ينتمي إليها، وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق. وكانت مباحث الإنترنت بقيادة اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث الإنترنت قد رصدت خلال الفترة الماضية عدد من الصفحات التى تحرض من الجيش و الشرطة، وتشجع على أعمال العنف والشغب ضدهما، إلا أن اللافت للنظر والذي جذب الانتباه وجود شخص ادعى أنه رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب، ويقوم بالتواصل مع المواطنين على هذه الصفحات، مما يعد محاولة لخلخلة الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال ردود مستفزة من هذا الشخص تجعل المواطنين يعادون أجهزة الدولة. و فور إخطار اللواء صلاح صلاح فؤاد مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت أمر بتشكيل فريق بحث بالتعاون مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حيث كشفت التحقيقات وجود 269 صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تؤدى نفس الغرض التحريضى ضد قوات الجيش والشرطة وتقلب الرأى العام على الحكومة من خلال نفس الشخص. ونجحت القوات وضباط مباحث الإنترنت فى التوصل إلى المنطقة التى يتم إطلاق هذه الصفحات حيث كشفت التحريات أنها جميعا تنطلق من محافظة البحيرة مما يشير إلى وجود أشخاص منظمين يقومون بهذه الجريمة و من خلال عمليات التتبع المستمرة توصلت القوات إلى المكان وهو عباة عن مطبعة يمتلكها شخص يدعى إبراهيم محمد البدوى (32 سنة ) من عناصر جماعة الإخوان، ومن خلال قوة أمنية بالتعاون بين مباحث الإنترنت وقطاع الأمن العام ومباحث البحيرة تم القبض على صاحب الطبعة، الذي اعترف بانتحاله لصفة رئيس الوزراء، وأنه كان يتواصل مع المواطنين بحجة حل مشاكلهم. وكان فى النهاية يقنعهم بفشله فى ذلك مما يساعد على تقليب الرأى العام على الحكومة وضبط بصحبته 2 آخرين من عناصر الجماعة يعاوناه على القيام بهذه الخطة، وضبط بحوزتهم 4 أجهزة راوتر و 10 أجهزة لاب توب لاستخدامها فى التعامل مع 269 صفحة قاموا بإنشائها على مواقع الفيس بوك وتويتر بأسماء مختلفة تهدف جميعها إلى خداع المواطنين، ويخضع المتهمون لتحقيقات مكثفة من قبل قطاعي الأمن الوطني والعام وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.
