مجلس الوزراء اليوم: - الحكومة تؤكد على حل مشاكل المستثمرين وتشجيع الاستثمار - محلب يكلف بحصر جميع مشاكل المستثمرين لحلها حتى لا تدخل في دوامة البيروقراطية - وزير التعليم العالي يقترح فضل أي عضو بهيئة التدريس يثبت تورطه في العنف - مناقشة استعدادات العام الجامعي الجديد ... وعروض للاستعانة بشركات أمن خاصة بالجامعات - إنشاء مركز لغسيل الكلى في إثيوبيا واستقبال مرضى اثيوبيين للعلاج بمصر - وزير الخارجية يزور ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لتعزيز التعاون الاقتصادي - الموافقة على الرخصة الموحدة للاتصالات عقد مجلس الوزراء اجتماعا، صباح اليوم، برئاسة المهندس/إبراهيم محلب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها الوضع الاقتصادي، واستعدادات العام الجامعي الجديد. في بداية الاجتماع، دعا رئيس الوزراء الى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين فاضت أرواحهم الى بارئها أمس، مشيرا الى أن الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوى، هم سيقتلون ويخربون ونحن سنواجه، وسنعمل ونبني ونعمر، وروحنا المعنوية مرتفعة، وسننتصر على الارهاب. وعرض رئيس الوزراء للجهود التي قامت بها الحكومة لمساندة المتضررين من حريق ممر "الراعي الصالح" بشبرا هذا الأسبوع، مشيرا الى أنه زار المتضررين أمس للمرة الثانية، وأصبح المواطنون يشعرون بأن الحكومة تقف بجانبهم وتساندهم، وتوجهوا اليها بالشكر. كما أكد أن جهود الحكومة في نقل الباعة الجائلين، وتطوير منطقة "وسط البلد" تلقى حالة رضا شعبي في الشارع المصري، والحكومة مستمرة في جهودها لتوفير الأماكن اللائقة، والخدمات للباعة الجائلين، وتطوير وسط البلد. وعرض وزير الاستثمار عددا من مشكلات المستثمرين التي تواجه تعقيدات بيروقراطية لحلها، فأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مصرة على حل مشكلات المستثمرين، لتشجيع الاستثمار، وارسال رسائل ايجابية بأن هناك مناخا إيجابيا للاستثمار في مصر، وكلف بحصر جميع مشاكل المستثمرين في الوزارات المختلفة، وعقد اجتماع في مجلس الوزراء "استثنائي" لحلها، حتى لا ندخل في دوامة البيروقراطية، ويكون هذا الاجتماع بحضور القانونيين، ومسئولي الجهات الرقابية. في الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء بالنظر فى آليات حماية الموظف العام، حتى لا ترتعش يده في اتخاذ القرارات، طالما أن قراره يؤخذ بشفافية وبدون تضارب للمصالح أو فساد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمارات، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين حقوق وواجبات جميع العاملين في الحكومة، وأوضح وزير التخطيط أنه سيعرض مقترح قانون جديد للخدمة المدنية للحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة. من جانبه، أكد وزير الاسكان أنه تم حل 11 مشكلة لمستثمرين كبار في الفترة الأخيرة، منها مشكلات ل3 مستثمرين خليجيين، وتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح خزانة الدولة، كما تم الانتهاء من اتفاقية مؤخرا مع مستثمر كانت لديه مشكلة في القاهرة الجديدة، وسيتم تحصيل ما يزيد على مليار جنيه منه. وعرض وزير التعليم العالي للاجراءات التي تم اتخاذها استعدادا للعام الجامعي الجديد، مشيرا الى أنه تم عقد لقاءات اسبوعية مع طلاب الجامعات، بمركز اعداد القادة، في اطار التواصل المستمر، كما تمت زيادة ميزانيات الانشطة المختلفة بالجامعات. واشار وزير التعليم العالي الى أن هناك عروضا يتم دراستها للاستعانة بشركات أمن خاصة تتولى تأمين بوابات الجامعات والأسوار، وهناك ضوابط تم وضعها للمدن الجامعية، وهناك اقتراح مطروح بتعديل تشريعي يسمح بفصل أي عضو بهيئة التدريس أو بالعاملين بالجامعات، يثبت ارتكابه أو تحريضه على أعمال العنف على عكس قواعد السلوك المهنى لاساتذة الجامعات والعاملين بها . وأكد أنه تلقى عروضا أيضا من طلاب الجامعات للمشاركة في مساعدة الأمن الاداري في ضبط البوابات حتى لا تحدث أعمال عنف، أو يتسلل غير الطلاب لدخول الجامعات، وارتكاب أعمال عنف، حيث أعلن هؤلاء الطلاب أنهم سيسهمون في حماية جامعاتهم وتوفير المناخ التعليمي الجيد. وأوضح الوزير أنه سيعقد لقاء مع جميع رؤساء الجامعات، لمتابعة تنفيذ خطة العام الجامعي الجديد، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن سلامة الطلاب، والمباني الجامعية. وخلال عرض للموقف الاقتصادي، أكد وزير المالية أن هناك تقريرا منشورا صباح اليوم بثته وكالة رويترز، نتائجه إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث أشار الى تعافي الاقتصاد بقوة، وكذا تعافي الانتاج خلال شهر أغسطس الماضي. وعرض وزير المالية نتائج الاجتماع الذي عُقد منذ أيام مع أعضاء الغرفة التجارية وتجار بورسعيد، بشأن حل موقف آثار المنشور الذي صدر لضبط الخلل الحادث في المناطق الحرة. وفيما يتعلق بالملف الخارجي، تم استعراض نتائج لقاء رئيس الوزراء مع وفد أعضاء الكونجرس الأمريكي من ذوي الاصول الأفريقية خلال الاسبوع الماضي بالقاهرة، والذي أكد على استشعارهم لحقيقة التغير الإيجابي في الأوضاع بمصر، والاتفاق على تشجيع السياحة الأمريكية الوافدة الى مصر، الى جانب لقاء رئيس الوزراء أمس مع مدير عام منظمة التجارة العالمية، والذي أشاد بالمشروعات التنموية العملاقة التي ستقوم بها مصر في منطقة قناة السويس، كما تمت الاشارة الى جولة وزير الخارجية الحالية الى دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي يناقش خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، كما تم استعراض نتائج لقاءاته الأخيرة مع وزير الخارجية العماني، والتخطيط الصومالي، والتي هدفت الى تعزيز علاقات التعاون المصرية العربية. من ناحية أخرى، استعرض وزير الموارد المائية والري نتائج زيارته الأخيرة الى السودان يومي 25 و26 أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن تكليف مجلس استشاري لتقديم الرأي حول النقاط الفنية المختلفة المتصلة بإقامة سد النهضة، فضلا عن الاتفاق مع السودان وإثيوبيا على تبادل لجان وطنية الدراسات المتعلقة بمياه النيل وعرضها على المجلس الاستشاري المذكور، كما شهدت الزيارة أيضا توقيع إثيوبيا – ولأول مرة – على اتفاق بعدم الاضرار بالتدفقات المائية من النيل الأزرق الى مصر. وفي نفس الاطار، تناول عدد من الوزراء جوانب التعاون المصري الحالي مع دولة إثيوبيا، حيث أشار وزير الصحة الى انشاء مركز طبي لغسيل الكلى هناك، والاستعداد لإنشاء مركز آخر يعمل به أطباء مصريون، كما سبق استقدام عدد من الأطباء الاثيوبيين للتدريب بمصر، واستقبال مرضى إثيوبيين للعلاج بالمستشفيات الجامعية المصرية. وأشار وزير الاتصالات الى أنه تم تدريب عدد من المهندسين الاثيوبيين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقوم وزارة التموين بدراسة استيراد مواد غذائية من إثيوبيا، كما تقوم شركة المقاولون العرب بعدد من المشروعات المتميزة هناك. وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الامن القومى. على أن يتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول الى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهى اللجنة من اعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء اعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015. كما تمت مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وستتم مناقشته تفصيلاً فى اللجنة الاقتصادية، واللجنة التشريعية.
