* وزير التموين خالد حنفي، خلال افتتاحه معرض مستلزمات المدارس: * "20 جنيها للقميص و25 جنيها للحذاء و30 جنيها للشنطة" * إقامة معرض لمستلزمات المدارس بكل محافظة * التكافل والاندماج بين الشركات العربية يزيد من معدلات التصدير للأسواق العالمية افتتح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، المعرض السنوى لمستلزمات المدارس والذى اقيم بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي أقامته الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة التموين والصندوق الاجتماعي، ويستمر لمدة عشرة أيام. وأعلن وزير التموين خلال الافتتاح الذي حضره كل من أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والدكتورة هناء الهلالى رئيس الصندوق الإجتماعى للتنميه أن المعرض يتضمن كافة أنواع مستلزمات المدارس وبتخفيضات تتراوح من 20% حتى 60% عن الأسعار بالأسواق حيث يصل سعر الشنطة المدرسية 30 جنيها والقميص 20 جنيها والحذاء 25 جنيها مشيرا إلى أن المعرض يتضمن حوالي 57 عارضا من كافة المنتجين والشركات سواء من منتجات شباب الخريجيين أو كبرى شركات القطاع الخاص والقطاع العام ومنها شركة غزل المحلة وشركه كفر الدوار . وأضاف أنه يتم حاليا إقامة معارض لمستلزمات المدارس فى حوالى 26 محافظة وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والبيع بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين . وأكد حنفى، أنه سيتم إنشاء معرض للمستلزمات المدرسية بكل محافظة، حيث تم الاتفاق مع الغرف التجارية بشأن التوسع فى المعارض، وتوفير المنتجات بأسعار منخفضة للمواطنين. وأوضح، خلال افتتاحه معرض مستلزمات المدارس - أن الحكومة تقوم حاليا بتوفير السلع التموينية المدعمة، وكذلك الخبز للمواطنين مع تطوير منظومة السلع، وإتاحة العديد من المنتجات؛ حتى يكون للمواطن حرية الاختيار وفقا لاحتياج أفراد أسرته وطالب حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التكافل الصناعى والزراعى بين الدول العربية، وإحداث اندماج بين الشركات العربية المنتجة للمشروبات والعصائر؛ للتصدير إلى الأسواق العالمية، مع إزالة كافة المعوقات والحواجز الجمركية التى تعوق من إحداث التكافل بين المنتجين فى هذه الصناعة فى الدول العربية. كما أكد الوزير، ضرورة إجراء بحوث للأسواق، وسلوك المستهلك للأخذ بها عند وضع الخطط التصديرية للمشروبات والعصائر، والعمل على تطوير حلقات التداول والتخزين والنقل، وتوفير الخدمات اللوجستية؛ لتقليل التكاليف للعصائر والمشروبات بما يؤدى الى تخفيض أسعارها للمستهلكين. وقال حنفى، ، إنه من الضرورى عمل "كود عربي موحد" وبمواصفات عربية يفرض على متخذى القرارات وواضعي السياسات، وذلك ليتجنب أصحاب الأعمال اللغط عند عمليات التصدير. وأضاف حنفي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر العربي للمشروبات والعصائر، أنه "بالرغم من وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية، إلا أنها لم تستطع زيادة التجارة العربية البينية، والمنتجون لا يستطعون التحرك من سوق لأخرى". وأكد أن الجامعة العربية من خلال مركز الوحدة الاقتصادية تستطيع بحلول 2015 أن تعمل على تدفق السلع ذات المنشآ الواحد والسلع الأخرى إلى الأسواق العربية دون قيود من خلال اتحاد جمركي. وأشار حنفى إلى أن التحدي الرئيسي فى صناعة المشروبات ليس فى المادة الخام فقط المتعلقة بالمدخل الزراعي والألبان، ولكن العملية الجزء الاساسي فيها هى عملية السوق، فالقيمة ليس فى المنتج بل القيمة فى الماركة والتى يتصارع عليها الآلاف من المنتجين المنتشرين فى أماكن مختلفة. وشدد على ضرورة الاهتمام بسلوك المستهلك وبحوث السوق، مشيرا إلى أن أغلب الدراسات لا تقوم بتقسيم السوق إلى قطاعات بل دراسات عامة لا تعبر عن احتياجات السوق. ولفت حنفي إلى ضرورة التركيز على عمل اندماجات وكيانات كبيرة، الأمر الذى يتطلب معالجات مالية فى إطار الجامعة العربية. وقال إن صناعة المشروبات لا ترتكز فقط على المادة الخام، والتى تمثل النسبة الأقل فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن عملية التغليف تتكلف من 15 إلى 20% من قيمة المنتج والماركة تتكلف من 50 إلى 60%، بالإضافة إلى تكلفة الإدارة الإنتاجية. وأضاف حنفى أن السوق العربية تواجه العديد من المشكلات فى عملية سلاسل الإمداد على رأسها احتكار العديد من الموردين لبعض المدخلات الخاصة بعملية التصنيع، ولابد من التصدي لها من خلال عمل كيانات موحدة داخل المنطقة، مما يعمل على التوسع فى عمليات التراخيص وحق الامتياز التجاري. وطالب باستهداف أسواق بها مزايا تنافسية، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية من خلال موقعها الاستراتيجي، خاصة مع تفعيل مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يتوسط المناطق الصناعية واللوجستية، والذى سيساعد فى الربط بخطوط النقل للوصول إلى 1.6 مليار نسمة من المستهلكين فى الأسواق العربية والأفريقية قائلا: "نحن مرتبطين باتفاقية الكومسيا مع 19 دولة، بالإضافة إلى دول الخليج شرقا وشمالأ فريقيا غرب وشمال الاتحاد الأوروبي". وأكد حنفي أن منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستعود بقوة للتنافس وستتحالف مع الكيانات التى لديها مزايا تنافسية، ولابد من تضافر جهود القطاع العام والخاص ورصد المشكلات التى تعيق عملية مرور المنتجات من المنافذ والتعامل معها. فيما يقوم وزير التموين،السبت المقبل،بزيارة لمحافظة دمياط لتفقد العمل بصومعة الغلال بميناء دمياط، والتى تقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع،وتتكلف عملية الإنشاء 26 مليون دولار. كما يقوم الوزير بعقد لقاء مع شعبة المخابز بدمياط ، لتطبيق منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة.
