تشهد المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبري حالة من الانفلات الامنى نتيجة غياب الشرطة، وانتشار أعمال البلطجة وفرض الإتاوات وانتشار حوادث السرقة واختطاف الفتيات بصورة مخيفة خلال الآونة الأخيرة. وفي إطار هذا الانفلات استولي البلطجية على أراضى الدولة البالغ مساحتها نحو 3000 متر بالقرب من المستشفى الخيري وبناء الأبراج السكنية والمحلات التجارية متخذين منها وكرا لممارسة الأعمال الإجرامية وترويج المواد المخدرة والأعمال المشبوهة الخارجة عن الآداب. وكشف الأهالى عن وجود بلطجية ينتمون لأكبر العائلات التى تعمل في مجال الاتجار فى المواد المخدرة، مناشدين وزير الداخلية محمد إبراهيم بسرعة التدخل لإنهاء تلك الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتقال هؤلاء البلطجية ومن خلفهم. وطالب الأهالي بضرورة توفير عدد من رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمنهم، كما شددوا على أهمية سرعة الانتهاء من بناء قسم ثالث المحلة الذي تم وضع حجر الأساس له منذ سنوات. ويقول محمد على "مواطن" إن تقاعس رجال الشرطة عن اداء مهامها هو الذى أطلق للبلطجية الحرية الكاملة في ترويع أمن وحياة أهالي المنطقة مشيرا إلى أن البلطجية هددوا البعض منهم بخطف أبنائهم وذويهم . وأضاف محمود الشهاوى "طالب ثانوي" أنه يخشى الذهاب إلى المدرسة خوفا على حياته من البلطجية عقب قيامهم باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ,كما أوضح انه يخشى على حياة أسرته من محاولة المرور بالقرب من تلك العقاروالمبانى المستولى عليها من قبل المسجلين خطر المشار إليهم. وأشار "صلاح حسن" إلي أن الأجهزة التنفيذية التابعة لرئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة متجاهلة تلك العقارات ومتقاعسة عن اتخاذ أي إجراءات للتصدي للبلطجية الذين استولوا على أراضى الدولة بدون وجه حق. واتهم عمرو إسلام الشرطة في التصدي لتلك البؤرة الإجرامية وأنهم متواطئين فى التستر على هؤلاء المجرمين.
