مازال مواطنو محافظة الغربية يشعرون بعدم الأمن والأمان سواء في منازلهم أو في الأسواق وحتي في المواصلات العامة والخاصة ورغم الجهود الحثيثة لأجهزة الأمن بالمحافظة وبعض الحملات التي تحاول بها إعادة هيبة رجل الشرطة إلا أن أعمال البلطجة مازالت تضرب بجذورها في كل الأحياء المدن والقري التي لم تغب عنها وطوال الشهور الثلاثة الماضية أصوات قنابل المولوتوف والرصاص الحي من الأسلحة الآلية والخرطوش!! بالإضافة الي مظاهر الانفلات الأمني في الأسواق والشوارع والميادين بداية من احتلال الباعة الجائلين للشوارع والأكشاك المزروعة بالقوة حول المنشآت الحيوية والمستشفيات ونهاية بالبلطجية الذين يقفون علي قارعة الطريق في عدد من المناطق وهم يتبارزون في تباهٍ بالأسلحة والسيوف اللامعة وانتشار تجارة المخدرات علي النواصي بداية من البانجو والاقراص المخدرة ونهاية بالبودرة والحشيش!! ومن مظاهر الانفلات الأمني الذي ضرب محافظة الغربية قيام أكثر من 1000 سيارة ملاكي بالعمل بنظام الأجرة في شوارع طنطا والمحلة ويقفون لتحميل الركاب عيني عينك وعلي مرأي ومسمع من رجال المرور وأيضا الموت الاكلينيكي لشرطة المرافق التي دخلت غرفة الانعاش منذ أحداث الثورة ولم تظهر طوال الشهور الماضية أي بادرة لإنقاذ هذه الشرطة من موتها المؤقت وغيبوبتها الدائمة!! وعلي الطرق السريعة انتشرت عصابات السطو المسلح علي سيارات النقل لسرقة متعلقات السائقين وحمولات السيارات من بضائع حية واستهلاكية وسلع معمرة وكل ما تطوله أيادي البلطجية وعصابات السطو المسلح للدرجة التي جعلت سكان بعض القري يتظاهرون أمام ديوان المحافظة طلبا للنجدة كما حدث من أهالي ري زفتي وكفر الزيات ومنطقة سيجر بطنطا وكفور بلشاي الشهيرة بباطنية الغربية بعد أن جلس تجار المخدرات ببضاعتهم الرائجة تحميهم أسلحتهم الآلية مما أدي الي شعور الأهالي بعدم الأمان والرعب وهم في منازلهم!! وعقب تولي المستشار محمد عبدالقادر منصبه كمحافظ للغربية التقي باللواء مصطفي باز مدير الأمن في محاولة لقراءة الموقف الأمني ومواجهة مظاهر الانفلات وأعمال البلطجة، وقال المحافظ إنه طرح علي مدير الأمن عدة أفكار للقضاء علي مظاهر الانفلات وأعمال البلطجة والاعتداء السافر علي الأراضي الزراعية. في حين أكد اللواء مصطفي باز مدير الأمن علي ثقته في ضرب بؤر الإجرام وأعمال البلطجة فورا بالإضافة الي إعادة هيبة الشرطة الي نفوس المواطنين عن طريق المعاملة الحسنة واحترام المواطن الذي يخدم القانون وإعادة فتح الشوارع من احتلال فلول الباعة الجائلين مع حق هؤلاء الباعة في عرض بضاعتهم دون تعدي علي حرم الشارع وفتح الطرق أمام حركات السيارات، وأشار مدير الأمن الي أن حملات الشرطة متواصلة والصورة ليست قاتمة ولكنها مبشرة بدليل حجم القضايا التي يتم حسمها وتحويلها للقضاء والتصدي لأعمال البلطجة في معظم المدن وإعداد كمائن علي الطرق لإشاعة مناخ من الأمان. أما المواطنون فقد أعلنوا حالة اليأس من عودة الأمن والأمان بعد أن اعتدي بعضهم علي البلطجية في تسوية بعض النزاعات وحماية المنشآت وطالب المواطنون بضرورة الضرب بيد من حديد علي كل مظاهر الانفلات وعدم الخوف من توجيه التهم لرجال الشرطة بضرب المواطنين لأنه ليس معني تطبيق القانون هو مخالفة مواده بضرورة الاحترام. وفي المحلة اختفت تماما الدوريات التي كانت تجوب الشوارع والميادين ليل نهار لضبط الحالة الامنية واختفي تماما افراد الشرطة السرية التي كانت ترصد وتراقب وتبحث عن بؤر الاجرام والخارجين عن القانون وبعد ان تركت اللجان الشعبية التي كانت قد شكلت اثناء الايام الاولي لثورة 25 يناير بعد الهروب الجماعي والمقصود والمدبر لرجال الشرطة ، فأتاح كل هذا في نشر الفوضي الامنية والخروج علي القانون وانتشار تجارة المخدرات في كل ميادين وشوارع المحلة الكبري خاصة الاحياء الشعبية وانتشرت ما يسمي بالغرز ومرافق هذا انتشار لتجارة الاسلحة المحلية الصنع والمهربة عبر الحدود بشكل علني واستفزازي، وفرض الخارجين علي القانون هيمنتهم وسيطرتهم وقانونهم الخاص بهم واتبع هذا فوضي مرورية وبيئية طاحنة فالسير عكس الاتجاه ومخالفة كل قواعد واشارات المرور التي تعمل آليا اصبح سمة لكل الشوارع منذ اكثر من 6 اشهر واختفي رجال المرور تماما من الشوارع ومن اكشاك المرور ومن نقط التفتيش فلم نعد نري اي وجود يذكر لعساكر او ضباط المرور واختفت تماما اللجان التي كانت تشكل ليلا علي احد مداخل المحلة الكبري لاكبر مدينة صناعية وتجارية وزراعية في منطقة الدلتا والسؤال الذي يطرح نفسه إلي متي يستمر هذا الحال سؤال نوجهه إلي السيد وزير الداخلية والسادة مديري الامن وقادة الافرع للبحث الجنائي، جرائم ترتكب ليل ونهار سرقة سيارات وفرض اتاوة وجرائم قتل وتجارة مخدرات عيني عينك في معظم الحواري والميادين خاصة بالمناطق الشعبية بل ان بعض التجار (تجار الكيف) يتخذون من الارصفة والميادين الهامة مركزا لترويج بضائعهم وتجارتهم الممنوعة ونعيد السؤال بصيغة اخري اين ضابط الامن وعلي اي عمل يتقاض اجره وحوافزه الشهرية وهو لا يغادر قسم الشرطة ولا يظهر في الشارع ولا يلبي بلاغات الموطنين؟!! يقول عماد ناصف - تاجر في المحلة: ذهبنا للقوي السياسية واحزاب ولجنة التنسيق بين الاحزاب بعد خلع الرئيس السابق حسني مبارك ونظام مبارك إلي اقسام الشرطة وساعدنا في رفع الانقاض وعودة الاقسام للعمل مرة اخري وقدمنا شكرنا لكل الجنود والضباط وطلبنا منهم العودة للعمل ونحن سنساندهم وبالفعل عادوا وبدأت دوريات الشرطة وتواجد ضباط المرور بالشوارع وصحف بلاغات المواطنين في سرقة السيارات المركبات وفرض الاتاوات والسرقة بالاكراه وغيرها من تجارة المخدرات واستمر هذا الحال يومين او ثلاثة ثم عاد الضباط والجنود مرة اخري يقبعون داخل اقسام الشرطة بلا عمل فزاد هذا من حدة انتشار الجريمة والجرائم كثيرة مثل السرقة والاعتداء والسطو المسلح وقطع الطرق وفرض السيطرة والاتاوات فأين وزير الداخلية وضباطه وجنوده من كل هذا؟! ويضيف محمد عبد الحي رئيس لجنة الوفد بأول المحلة استبشرنا خيرا بعد نجاح الثورة ومحاكمة كل المخطئين وأتباع النظام السابق ولأن مصر بلد الامن والامان دائما ذهبنا لاقسام الشرطة وقدمنا الورود وشكرنا الضباط والجنود وطلبنا منهم العودة للعمل ولكن يبدو ان هناك ايدي خفية او توجهات من جهات اخري مثل اقطاب النظام السابق لانتشار هذه الفوضي وهذا التسيب والانفلات الامني ونحن نؤكد ان ما يجري هو بفعل فاعل.
