قال الدكتور احمد مصطفى ،رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج استثمارات أن الشركة حرمت من الاستثمارات منذ عام1991 وتناقصت المصانع ، ففي مصانع مدينة المحلة الكبري، كنا نستهلك مليون قنطار قطن، حالياً لا يتعدي استهلاكنا 300 ألف قنطار، ومعظم الآلات بسيطة وتحتاج لإعادة إحلال وتجديد، خاصة وأن بعض منها يرجع لحقبة السيتينات ولا تواكب المرحلة الراهنة. واضاف "مصطفى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " قطاع الغزل والنسيج بحاجة لاستثمارات سريعة وكبيرة لعودته لمنافسة مرة اخرى ،حتي الآن لم يحدد الرقم الفعلي لخطط التنمية طويلة الأجل،نسعي لنقل مصانع الغزل والنسيج خارج الكتلة السكنية، ورصد مبلغ يترواح بين 4 إلي 5 مليار جنيه، لإعادة هيكلة القطاع ووفقاً لدراسات جدوي معمقة، واحلال وتجديد الآلات والمعدات. وتابع أن هناك دراسات جدوي مقدمة منذ 2011 من مجلس إدارة الشركة السابق وتم عرضها بالفعل علي أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات اكتوارية بشانها من ضمنها شركتي (صحاري، وتشيلسي)، إلا أنه نظراً لظروف تغيير الوزارة خلال الفترات الماضية تغيرت أعمال الطرح وعوامل أخري كانت سبباً في تأخر الدراسات كالأجور مثلا والنفقات الأخري. وأشار إلى أن إجمالي الخسائر بالقابضة للغزل والنسيج بلغت 22 مليار جنيه بصورة متراكمة منذ 10 سنوات ، ومتوقع وصولها ل 24 مليار جنيه ،وذلك بسبب قانون القطاع العام رقم 203 لسنة 1991 هو المتهم الرئيسي في خصخصة الشركات العامة، خاصة وأنه لم ضخ أية استثمارات جديدة بقطاع الغزل والنسيج، مع وجود حملة شرسة لدي عدد من الدول ذات العمالة الرخيصة خاصة في دول شرق آسيا والهند. وأوضح "مصطفى" أن هناك خطة سريعة تتمثل في تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، نظراً لأنها شركة رائدة وتم إنشاؤها منذ عام 1927 وبها مقومات النجاح، خاصة وأن عدد العمالة بها تصل إلي 23ألف عامل بما يعادل ثلث العمالة بالشركة القابضة كلها، وبالتالي فإن عودتها بنسبة تتراوح بين 30 إلي 40% يكون بمثابة خطوة لتشغيلها بشكل كامل وبنسبة 100%.
