قال المستشارأحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، إنه صدر عن إجتماع وزارة العدل مع وزارتي ''الداخلية و التضامن الإجتماعي'' و المجلس القومى للأمومة والطفولة الذي عقد مساء اليوم الخميس بمقر الوزارة، عددًا من التوصيات هامة . وتشمل التوصيات إجراء مراجعة للتشريعات الخاصة بمنح التراخيص لدور الأيتام والحضانات لتوفير الردع الكافي ، بالإضافة إلى دراسة منح صفة الضبطية القضائية للجهات المعنية . كما نتج عن التوصيات أن هناك مقترح آخر بإنشاء إدارة عامة لمباحث رعاية الاحداث لمتابعة المؤسسة الإيداعية ، بالإضافة إلى مقترح ثالث بإخطار الادارة العامة لمباحث الأحداث قبل منح التراخيص لدور رعاية الايتام. وأوصى الإجتماع بوضع خريطة جغرافية لأماكن محددة لمنح تراخيص بإنشاء دور أيتام أو حضانات تضمن قربها من الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لسهولة الرقابة والمتابعة . وقال السرجانى إن هناك مقترح بمخاطبة وزير التنمية المحلية لتفعيل اللجان الفرعية ، لحماية الطفولة بشكل فوري ، لتوفير الحماية للاطفال المعرضين للخطر وفقا لما نصت عليه المادة 97 من قانون الطفل ، بالإضافة الى مقترح مخاطبة الأمين العام لمجلس الامومة والطفولة بتفعيل النص القانوني الخاص بإنشاء الإدارة العامة للجنة الطفل بشكل فوري . وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا بتحديد وزارة التضامن الاجتماعي لإماكن للطوارئ لإستضافة الاطفال تنشئ في مقر كل محافظة حتى يتسنى وضع الأطفال في الأماكن المناسبة حين تعرضهم للانتهاك بإحدى الدور أو وجودهم بدور غير مرخصة . وأكد أن اللجنة اقترحت خلال الاجتماع بإنشاء خط ساخن لتلقي التبرعات تابع لوزارة التضامن الاجتماعي لدور رعاية الأيتام. وأضاف ''السرجاني'' أن الإجتماع منح الجهات الرسمية مهلة يومين للرد رسميا بأية مقترحات أخرى، بالإضافة إلى مراجعة الضوابط التي وزعت من وزارة التضامن الإجتماعي بشأن توفير الحماية للأطفال داخل دور الرعاية وتحديد الجهات الرسمية بالدور التي يمكن لها القيام به، والرد رسميًا خلال أسبوع.
