أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أن الوزراة نجحت في السيطرة على صناديق النذور والتخلص من كل ما شابها من عيوب واخطاء من خلال الضوابط الجديدة التى أقرتها الوزراة . وأضاف الوزير في تصريح خاص انعكس ذلك كله على زيادة دخول هذه الصناديق ففي مسجد الحسين ارتفع دخل صندوق النذور ما يقرب من 40 الف جنيه في الأسبوع حيث بلغت حصيلة الفتحة الأخيرة نحو 150 الف جنيه حيث يتم تفريغ الصندوق أسبوعيا وقد يتضاعف المبلغ في أوقات الموالد والمناسبات الدينية ونفس الأمر ينطبق على باقي صناديق النذور بالمساجد الكبرى . وأوضح الوزير أنه وفور توليه قيادة وزارة الأوقاف أصدر قرارا بتشكيل إدارة خاصة لضبط صناديق النذور بالإضافة الى عمل لائحة جديدة خاصة بكل ما يتصل بصناديق النذور وفق ما يحدده القانون . وتابع تم تشكيل لجنة خماسية تضم ممثلا عن الوزارة وآخر عن المديرية وإمام المسجد الموجود به الصندوق وممثلا عن الداخلية ومصورا من المركز الإعلامي للوزارة لتصوير فتح النذور وكل ما يدور فيها ويشترط قبل فتح الصندوق تواجد الأعضاء الخمسة ثم يتم تحرير محضرا يشمل ساعة الفتح والمبالغ المحصاه وأي شىء عيني ووقت الإغلاق . كما ان من اختصاص هذه اللجنة القيام بالإشراف على عملية بيع الذهب او تغيير العملات الأجنبية التى غالبا ما نجدها داخل الصناديق وأضاف الوزير ولضمان عدم سرقة هذه الصناديق أو التلاعب بها تم تخصيص قفلين مفتاح أحدهما بالمديرية والآخر بالوزارة بحيث لايمكن فتح الصندوق الا في وجود ممثل عن الوزراة وآخر عن المديرية وقد أسهم ذلك في الحفاظ على دخول هذه الصناديق وقد ارتفعت حصيلتها ارتفاعا ملحوظا. واوضح الوزير ان الكاميرات التي تم تركيبها بجوار كل صندوق نجحت في التقاط بعض المخالفي وتم احالتهم الى النيابة فورا للتحقيق . وعن أوجه صرف هذه الاموال أوضح جمعة ان هذه الأموال يتم توجيهها للصرف على أوجه الأنشطة الدعوية بالوزارة وليس للمساجد مشيرا الى ان اعمار المساجد له مصارف أخرى وبالتحديد عن طريق صناديق إعمار المساجد بالمحافظات حيث تخصص كل محافظة نسبة 10 % من صناديق الخدمات الموجودة بها بالإضافة الى ما تقوم الحكومة بتخصيصه . وأكد الوزير بوجه عام عملية ضبط صناديق النذور تسير بخطى ثابته واتت ثمارها وأصبح عمل اللجان بها على مستوى المسئولية وأنهى الوزير تصريحاته بالتنبيه على المتبرعين بعدم تسليم أي أموال لأي شخص تحت أي مسمى إلا إذا كان بموجب إيصال رسمي ومعتمد حتى لا يقع المال في يد لا تتقي الله فيه أو يُصرف في غير ما خصص له أو يذهب لتغطية أنشطة تضر بصالح الوطن.
