وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أول وثيقة مخاطر ضد العنف السياسى للسيارات العامة والخاصة. وقال على بشندى رئيس لجنة الحوادث بالإتحاد المصرى للتامين ، وعضو الاتحاد العربى للتأمين ،إن المجموعة العربية المصرية للتأمين حصلت على موافقة من "الرقابة المالية " لاصدار الوثيقة الجديدة ، مشيرا إلى انه من المقر أن تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى تحدث خلال فترة سريان التأمين والناشئة عن مخاطر العنف السياسى وفقا لتغطيات وشروط وبنود واستثناءات هذة الوثيقة على ألا يتعدى التزام الشركة بأى حال من الاحوال مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة لكل أو أى بند على حدة وبحد اقصى مجموع مبالغ التأمين المذكوره بالجدول . وأضاف بشندى ان البيانات والمعلومات والإقرارات الواردة من المؤمن له و طلب التأمين الموقع عليه منه تعتبر أساس التعاقد لهذا التامين . وأشار إلى أن الوثيقه تغطى مخاطر العنف السياسى ضد أعمال الإرهاب ، والذى يقصد بأعمال الإرهاب " استخدام القوة أو العنف و/أو الترويع والتى يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو على صلة بأى منظمة ( منظمات ) أو حكومة (حكومات) ترتكب لأغراض سياسية أو دينية أو أيدلوجية ( فكرية ) أو عرقية أو لأى أغراض أخرى مشابهه بقصد التأثير على سياسات أى حكومة و/أو لوضع الشعب أو أى قطاع منه فى حالة خوف والتى قد تؤدى إلى الإتلاف العمدى للسيارات المؤمن عليها والمذكوره بجدول الوثيقه بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأى طريقة كانت " وضد اعمال التخريب ، ويقصد به الفعل أو مجموعة الأفعال التخريبية التى ترتكب لدوافع سياسية بواسطة أشخاص معروفين أو غير ذلك . واوضح أن الوثيقة لاتغطى الخسارة أو الضرر أو التكلفة أو المصروفات أياً كانت طبيعتها والتى تحدث بواسطة أو خلال أو كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة عن حرب ، غزو ، أى فعل من عدو أجنبى ، أعمال عدائية أو حربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) والحرب الاهلى. والخسائر أو الأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من التفجير النووى والتفاعل النووى والإشعاع النووى أو التلوث الإشعاعى أو التلوث النووى او النفايات النووية أو المواد السامة والمشعة أو المتفجرة أو غيرها من المواد الخطرة وأى متفجر نووى أو أى مكونات نووية. والخسائر أو الأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الاستيلاء أو المصادرة أوالتأميم أوالحظر أوالاستيلاء أو اى ضرر للسيارات المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقه من أى سلطة حاكمة أو الخسائر أو الأضرار الناجمة عن أعمال التهريب أو النقل غير المشروع أو التجارة غير المشروعه. كما لا تغطى أى خسارة ناجمة عن الحرب (سواء قبل أو بعد اندلاع الأعمال الحربية) بين أى دولتين أو أكثر من الدول التالية :- ( الصين ، فرنسا ، روسيا الإتحادية ، المملكة المتحدة ، الولاياتالمتحدةالأمريكية ) . والتأخير، وفقدان السوق، وفقدان الدخل، وفقدان الاستخدام، ومنع الدخول، وإلغاء الأعمال والاستهلاك ، والحد من الوظائف، وزيادة تكلفة العمل ماعدا ما قد يكون مؤمن عليه على وجه التحديد تحت بند فقد الأيراد بموجب هذه الوثيقة .
