خبراء اقتصاد يؤكدون عدم تضرر "البنوك" من شهادات الاستثمار المخصصة لمشروع القناة: البنوك "آمنة" تماما بعد قرار الحكومة البنوك ستحقق فوائدها من "الحكومة" البنوك ستحصّل عمولة إدارتها ل "محفظة قناة السويس" البنوك ستحصل 2% عن كل وديعة يتم تحويلها لصالح المشروع يحق للبنوك شراء شهادات استثمار لصالح قناة السويس الجديدة الشهادات ستحرك ترليون ونصف جنيه راكدة في البنوك "شهادات استثمار" .. آخر ما توصلت له الحكومة لإشراك المواطن المصري في المشروع القومي الضخم الخاص بحفر قناة سويس جديدة، حيث اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة تمويل مشروع تطوير قناة السويس، وتتضمن إصدار البنوك المصرية شهادات استثمار مدتها خمس سنوات بسعر فائدة ثابت قيمته 12%. الأمر الذي أثار قلق البعض من تهديد البنوك المصرية من سحب جميع المدخرات منها و تحويلها لشهادات استثمار، وهنا نسال ما الفائدة التي ستعود على البنوك من هذا الغجراء اللذي اعلنت عنه الحكومة مؤخرا. في هذا الإطار أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، أن "شهادات الاستثمار التي ستصدرها البنوك المصرية ضمن خطة الحكومة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على المدخرات المودعة فيها، وكل ما سيحدث أن هذه المدخرات ستتغير صيغة إيداعها فقط بشكل يضمن تحقيق الفائدة للبنوك أيضا". وقالت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنه "بمجرد طرح الشهادات الجديدة، سينهال المودعون على البنوك لسحب ودائعهم وإعادة ادخارها تحت اسم "مشروع قناة السويس الجديدة" في نفس البنك، وهذا يعني أن البنك لن يقوم بتسليف هذه المدخرات لأي مشروع آخر، وأنه سيخصصها فقط للمشروعات القائمة على تطوير محور القناة، وسيقرضها للحكومة بفائدة تفوق فائدة شهادات الاستثمار المحددة ب12%، وهو ما يحقق له الفائدة". وأضافت: "باختصار البنك سيحصل فوائده من الحكومة التي ستقترض منه قيمة شهادات المصريين لتشغيلها في المشروع". و من جانبه أكد جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن البنوك المصرية ستتولى إدارة المحفظة الاستثمارية لمشروع قناة السويس الجديدة، وفي مقابل ذلك ستحصل "عمولة" عن توليها هذه المسئولية، وبذلك لن تتأثر على الإطلاق بتحويل المودعين مدخراتهم لشهادات الاستثمار التي أعلنت عنها حكومة المهندس ابراهيم محلب مساء أمس الخميس. وأوضح "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن إدارة محافظ الاستثمار أمر متعارف عليه في البنوك والبنك يدير محافظ عديدة إلا أن المحفظة الخاصة بمشروع قناة السويس من المتوقع أن تكون الأضخم على الإطلاق. وأضاف: كما أن البنوك ستحصل 2% على كل الودائع التي سيتم تحويلها لشهادات استثمار لصالح مشروع قناة السويس تحت بند "فرق سعر إعادة الإقراض"، وسيتم ذلك بمجرد تحويل المودع مدخراته لصالح المشروع. وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي وعميد معهد الاقتصاد سابقا، أن البنوك التي ستوكل لها مهمة إدارة شهادات استثمار المصريين في مشروع قناة السويس يحق لها أيضا أن تشتري شهادات استثمارية خاصة بها في نفس المشروع بصفتها من الأشخاص الاعتباريين، حيث تمنح الشهادات قانونا لنوعين من المودعين، أشخاص عاديين وأشخاص اعتبارية متمثلة في الشركات والبنوك والهيئات. وأوضح "عليان" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه في هذه الحالة ستحصد البنوك نفس الفائدة التي ستتحقق للمودعين وقيمتها 12%، باعتبارها مشاركة بشهادات خاصة بها في المشروع. وأضاف: كما ان البنوك ستحصل عمولة إصدار شهادات الاستثمار كما يحدث في الأحوال العادية. وأكد أن البنوك لن تتأثر بحال من الأحوال من إدارتها لهذا الملف، بل إنها ستستفيد بتشغيل ما يزيد على "تريليون ونصف التريليون جنيه" غير مستثمرة من قيمة ودائع العملاء، نظرا لعدم وجود مشروعات استثمارية تستوعبها.
