أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية والاقتصادية، أن "شهادات الاستثمار التي ستصدرها البنوك المصرية ضمن خطة الحكومة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن تؤثر على المدخرات المودعة فيها، وكل ما سيحدث أن هذه المدخرات ستتغير صيغة إيداعها فقط بشكل يضمن تحقيق الفائدة للبنوك أيضا". وقالت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إنه "بمجرد طرح الشهادات الجديدة، سينهال المودعون على البنوك لسحب ودائعهم وإعادة ادخارها تحت اسم "مشروع قناة السويس الجديدة" في نفس البنك، وهذا يعني أن البنك لن يقوم بتسليف هذه المدخرات لأي مشروع آخر، وأنه سيخصصها فقط للمشروعات القائمة على تطوير محور القناة، وسيقرضها للحكومة بفائدة تفوق فائدة شهادات الاستثمار المحددة ب12%، وهو ما يحقق له الفائدة". وأضافت: "باختصار البنك سيحصل فوائده من الحكومة التي ستقترض منه قيمة شهادات المصريين لتشغيلها في المشروع". وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اعتمد خطة تمويل مشروع تطوير قناة السويس، التي تتضمن إصدار البنوك المصرية شهادات استثمار مدتها خمس سنوات. وقال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في تصريحات بثها التليفزيون الحكومي، إن السيسي "اعتمد أمس، الخميس، خطة وطنية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة". وأضاف أن الخطة تتضمن أن تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار تسمى "شهادات استثمار قناة السويس"، مدتها 5 سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل 3 أشهر. وكانت الحكومة أعلنت مطلع الشهر الجاري خططا لبناء "قناة السويس الجديدة"، إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما.